اعتمدت وزارة التربية والتعليم، منظومة رقابية متكاملة لزيارات الرقابة العامة على المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2025-2026، تتضمن عشرات البنود والمعايير التي تستهدف تعزيز جودة البيئة التعليمية وضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات الوطنية في مختلف الجوانب الإدارية والأكاديمية والأمنية والصحية.
ووفقاً للوثيقة التنظيمية المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة، ركزت الزيارات الرقابية على 4 مجالات رئيسية تشمل الموارد البشرية والالتزام المهني، والخدمات التعليمية والتربوية، والمبنى المدرسي، والبيئة والصحة والسلامة المهنية.
وتناولت الوثيقة التنظيمية مجال الموارد البشرية والالتزام المهني،حيث ركزت الرقابة على تعزيز الهوية الوطنية والالتزام برفع علم الدولة، وأداء السلام الوطني، وترسيخ اللغة العربية وقيم وثقافة الإمارات داخل البيئة المدرسية.
كما تتناول الرقابة إجراءات شؤون الطلبة، بما في ذلك الالتزام بسياسات القيد والقبول والانتقال.
في مجال الخدمات التعليمية والتربوية، تُشدّد الوزارة على الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة. وفي ما يخص المعايير الرقابية، تضمنت الرقابة الإجراءات الخاصة بالوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشمل تنفيذ برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور.
وأكدت الوثيقة أهمية دمج أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، عبر توفير البيئة المؤهلة والكوادر المتخصصة والخطط الفردية والخدمات الداعمة، وضمان عدم وجود أي سياسات أو ممارسات تؤدي إلى استبعادهم من التسجيل أو التعليم. في محوريّ الانضباط المدرسي والمبنى المدرسي، تراقب الوزارة تطبيق لائحة إدارة سلوك الطلبة. كما تراقب سلامة وتجهيز الصفوف الدراسية والمرافق العامة وصيانة المباني، وتوافر اللوحات الإرشادية، وملاءمة المرافق لاحتياجات أصحاب الهمم، فضلاً عن جاهزية المختبرات العلمية ومراكز مصادر التعلم.
وفي محور البيئة والصحة والسلامة المهنية، تركز المعايير على سلامة المباني ومخارج الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحريق، والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، وتأمين الحافلات المدرسية، وضمان سلامة المختبرات والعيادات والمقاصف المدرسية والصالات الرياضية والمسابح.
