«المعاشات»: 3 مليارات درهم حجم النفقات التقاعدية حتى مايو

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث برئاسة مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.
واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المستمرة، ثم انتقل لمناقشة جدول أعماله، حيث اطلع على مستجدات تنفيذ قراراته السابقة، واعتمد القرارات الصادرة عن لجانه الفرعية، كما ناقش التقارير الربعية الخاصة بأداء الاستثمار، الأداء المالي، الأداء المؤسسي وكذلك مستجدات المشاريع الاستراتيجية للهيئة، وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة بقية المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

سجلت الهيئة نمواً استثنائياً في مؤشراتها من يناير حتى مايو 2026، فعلى مستوى النفقات المالية شهدت هذه الفترة نمواً في النفقات التقاعدية حيث صرفت الهيئة نحو 3.01 مليار درهم، منها 2.21 مليار درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين، و759.9 مليون درهم مكافأت للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال هذه الفترة، و41.5 مليون درهم مكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم عن المدة الزائدة على 35 سنة، و890 ألف درهم تعويضات لأسر المتوفين.
وعلى مستوى أعداد المشتركين ارتفع في مايو 2026 بنسبة 17.02%، أي بمقدار 26,807 مؤمنين عليهم، ليصل الإجمالي إلى 184,286 مشتركاً مقارنة بـ 157,479 عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى بيئة الأعمال نمت جهات العمل المسجلة بنسبة 22.06% حيث اشتركت 4,440 منشأة جديدة لدى الهيئة، ليرتفع إجمالي جهات العمل المسجلة إلى 24,567 جهة مقارنة بـ 20,127 منشأة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى أعداد المتقاعدين والمستحقين بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة (30,823) مقارنة بنحو (29,825) عن شهر مايو من العام الجاري، بزيادة قدرها (998) مستفيداً، في حين بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين المشمولين الذين تدير الهيئة ملفاتهم ويخضعون لقوانين تقاعدية أخرى (20,980) مقارنة بنحو (20,085) مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

تترجم هذه المؤشرات النجاح الملموس في تطبيق السياسات الرقمية والإجراءات التأمينية التي حافظت على حقوق المؤمن عليهم في سوق العمل سواء من خلال التزام جهات العمل بالضوابط الخاصة بتسجيل المؤمن عليهم أو إنهاء خدماتهم وفق الشروط والأحكام المطبقة في الهيئة، ما ساهم في ضمان حقوقهم التأمينية، وصرفها عند نهاية الاشتراك على نحو كفء وفعال.
كما عكس نمو الشركات الجاذبية الاستثمارية العالية للدولة ونجاح سياستها في استقطاب الشركات العالمية وتشجيع المحلية منها على مواصلة أعمالها في سوق العمل على نحو بناء، ما عزز من استقرار هذه البيئة وانعكس على استقرار العاملين فيها.
كما ساهم الأداء المالي والاستثماري للهيئة في زيادة التدفقات المالية وتنمية الأصول الاستثمارية للهيئة، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة عمر الصندوق واستمراره في أداء مهامه على الوجه الذي يؤمن العيش الكريم للأجيال الحاضرة والمقبلة.