أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حزمت إجراءات ضد سلطات بورتسودان، في إطار مشروع قانون جديد.
ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي والمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية مع لجنة اعتماد المندوبين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل القاعدة 29، من أجل الطعن في شرعية استمرار الممثلين الحاليين للسودان في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بهدف تأكد الإدارة الأمريكية من انتقال السودان إلى حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً.
كما تضمن مشروع القانون حزمة واسعة من العقوبات على أطراف النزاع والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة وعرقلة المساعدات الإنسانية في السودان.
ويلزم المشروع وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكيين بإجراء مراجعة شاملة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير القانونية للإدراج ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص» (SDGT)، تمهيداً لرفعها إلى الكونغرس بما يتيح للمشرعين متابعة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية بشأن الأطراف المتورطة في النزاع.
ويتبنى مشروع القانون ضرورة أن تنظر وزارة الخارجية الأمريكية في فرض عقوبات على أطراف النزاع التي تتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات استراتيجية أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، دون الاقتصار على القادة العسكريين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى أفراد بالغين من عائلات القيادات، ما لم يثبت أنهم أدانوا تلك الأنشطة واتخذوا خطوات ملموسة لمعارضتها.
ويطالب المشروع أيضاً الإدارة الأمريكية بوضع رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية، تشمل دعم جهود السلام، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، ودعم عملية انتقال سياسي تقود إلى حكم مدني.
ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي بكامل هيئته، ثم مجلس الشيوخ، قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.
