حققت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب انتصاراً قضائياً مؤقتاً، بعدما رفضت محكمة فيدرالية أمريكية دعوى جماعية اتهمت الشركة بانتهاك خصوصية المستخدمين والوصول إلى الرسائل المشفرة داخل التطبيق.
وأكدت المحكمة أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تدعم مزاعمهم، مع منحهم فرصة لتعديل الدعوى وإعادة رفعها خلال الأسابيع المقبلة.
المحكمة ترفض دعوى ضد واتساب
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو حكماً برفض دعوى رفعها مستخدمون من عدة دول ضد شركة ميتا، والتي زعمت أن واتساب لا يوفر الخصوصية الكاملة التي يروج لها، وأن موظفي الشركة يمكنهم الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين رغم اعتماد التطبيق على تقنية التشفير من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption).
ورأت المحكمة أن الشكوى لم تتضمن معلومات كافية تبرر المضي في القضية، خاصة في ما يتعلق بالشهادات المنسوبة إلى «مبلغين عن المخالفات» استند إليها المدعون دون تقديم ما يثبت كيفية حصولهم على تلك المعلومات.
القاضية: لا توجد أدلة كافية
وأوضحت القاضية ريتا لين أن المدعين ليسوا مطالبين بالكشف عن هوية المبلغين، لكن كان يتعين عليهم تقديم حقائق توضح أن هؤلاء يمتلكون معرفة مباشرة أو مصدراً موثوقاً للمعلومات التي استندوا إليها.
وأضافت أن الاعتماد على مزاعم عامة دون تفاصيل لا يرقى إلى المستوى القانوني المطلوب لإثبات صحة الادعاءات في هذه المرحلة، بحسب بلومبيرغ.
مزاعم المدعين ضد واتساب
وتضمن الادعاء أن موظفي «ميتا» يستطيعون الوصول إلى رسائل واتساب عبر إرسال طلب داخلي إلى فريق الهندسة بالشركة، الذي يمنحهم صلاحية الاطلاع على الرسائل باستخدام معرف المستخدم، كما زعموا أن بعض الحسابات البارزة، مثل حسابات المشاهير والسياسيين، يمكن الوصول إليها بسهولة.
واعتبرت الدعوى أن هذه الممارسات، إن صحت، تمثل انتهاكاً خطراً لخصوصية المستخدمين، وطالبت بتعويضات استناداً إلى عدة قوانين فيدرالية وقوانين بولاية كاليفورنيا، من بينها قانون التنصت وقوانين حماية البيانات والخصوصية.
رفض معظم الاتهامات
أسقطت المحكمة جميع المطالبات، بما فيها الادعاءات المتعلقة بالاحتيال، بعد أن رأت أنها لم تتضمن تفاصيل كافية حول «من قام بالفعل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟».
كما رفضت المحكمة دعوى انتهاك قانون التنصت الفيدرالي، مؤكدة أن المدعين لم يقدموا أي دليل يثبت قدرة «ميتا» على الوصول إلى الرسائل المشفرة، بخلاف الإشارة إلى تصريحات غير موثقة من المبلغين.
مهلة لإعادة رفع القضية
ورغم رفض الدعوى، منحت المحكمة المدعين حتى 13 أغسطس 2026 لتقديم نسخة معدلة تتضمن معلومات وأدلة أكثر تفصيلاً قد تسمح بإعادة النظر في القضية.
