أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس المذيعة جولي أمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معها، في اتهام يتعلق بغسل أموال منسوبة إلى صبري نخنوخ، صاحب شركة الحراسات الخاصة الذي يواجه عدة اتهامات.
وجاء القرار في إطار تحقيقات موسعة بشأن وقائع يُشتبه في ارتباطها بمحاولات نقل ملكية سيارات مملوكة لصبري نخنوخ، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جولي أمين بسبب تخلفها عن الحضور لسماع أقوالها في التحقيقات، بحسب صحيفة الأهرام.
الاستماع لأقوال جولي أمين وزوجة صبري نخنوخ
باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات التعاملات المرتبطة بالسيارات محل التحقيق، مع الاستماع إلى أقوال عدد من الأطراف المعنيين بالقضية، بهدف الوقوف على طبيعة العلاقات والتصرفات المرتبطة بالوقائع قيد الفحص.
وشمل مسار التحقيقات الاستماع إلى أقوال عدة أشخاص منهم زوجة صبري نخنوخ، إلى جانب جولي أمين، التي قررت التحقيق حبسها مع عدد من المتهمين على ذمة القضية واستمرار الإجراءات القانونية.
منشور جولي أمين عن إخلاء السبيل
كانت جولي أمين، مقدمة البرامج عبر قناة "الحدث اليوم"، قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها على فيسبوك منشوراً ذكرت فيه إخلاء سبيلها دون كفالة، مؤكدة عدم توجيه أي اتهام لها في ذلك التوقيت.
وكثفت الجهات المختصة أعمال التحري ومراجعة المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالقضية، للتحقق من وجود أي مخالفات قانونية محتملة من عدمه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات.
محامي صبري نخنوخ يدرس الانسحاب
أعلن المحامي أسامة أبو المجد، دفاع صبري نخنوخ، أنه يدرس الانسحاب من القضية بعد ما وصفه بـ"المفاجأة" التي حملها بيان النيابة العامة، والذي كشف عن اتهامات جديدة تشمل حيازة أسلحة نارية وتماثيل أثرية ومواد مصورة تتعلق بوقائع تعذيب.
وقال أبو المجد في تصريحات تلفزيونية إن دفاعه السابق اقتصر على اتهامات بالبلطجة وإثارة الرعب وسرقة جهاز تسجيل كاميرات من معرض سيارات، لكن الاتهامات المستجدة غيرت مسار القضية وصعّبت موقف موكله.
وفي السياق نفسه، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها أو السفر، بعد أن أشارت التحقيقات إلى شبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
وكشفت النيابة عن أن تفتيش مقار مرتبطة بنخنوخ أسفر عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، فيما أظهر فحص الهواتف تسجيلات تتعلق بوقائع خطف واحتجاز وتعذيب وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، لتتوسع التحقيقات لاحقاً وتشمل اتهامات جنائية ومالية متعددة.
