قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاماً على مسؤولة سابقة بمحافظة القاهرة ورد 9 ملايين جنيه، بعد إدانتها بتلقي رشاوى من شركات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية كبرى إليها، وتسريب معلومات داخلية عن التكاليف التقديرية للأعمال قبل طرحها رسمياً.
وكشفت تفاصيل القضية، التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة، عن استغلال المسؤولة صلاحياتها الوظيفية في الحصول على منافع مالية غير قانونية، من خلال إتاحة بيانات خاصة بالمشروعات لشركات مقاولات، بما يمنحها أفضلية عند التقدم لتنفيذ الأعمال الحكومية.
سربت أسرار مشروعات حكومية
بحسب التحقيقات، كانت المتهمة وتدعى «فاطمة صبري» تشغل منصب مديرة عامة بإسكان محافظة القاهرة، وتتضمن اختصاصاتها الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات وتحديد التكاليف التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات.
وأتاحت لها طبيعة عملها الاطلاع على معلومات داخلية بشأن المشروعات قبل الإعلان عنها وطرحها للمنافسة، وهو ما استغلته، وفقاً لما توصلت إليه التحقيقات، في تسريب بيانات مالية وفنية لمصلحة شركات بعينها.
مبالغ مالية مقابل المعلومات
وأوضحت التحقيقات أن المسؤولة طلبت الحصول على نسبة 2% من القيمة الإجمالية للمشروعات، مقابل الكشف عن التكاليف التقديرية للأعمال قبل طرحها رسمياً، بما يساعد الشركات المستفيدة على إعداد عروضها استناداً إلى معلومات غير متاحة لباقي المتنافسين.
وأقر صاحب إحدى شركات المقاولات، خلال التحقيقات، بسداد مبالغ مالية للمتهمة على دفعات، مقابل تسهيل حصول شركته على مشروعين حكوميين.
وتضمن المشروع الأول تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، بينما تعلق المشروع الثاني بتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات، أُسند المشروعان إلى الشركة بالأمر المباشر، في إطار الوقائع التي كشفت عن استغلال المعلومات الوظيفية والنفوذ الإداري لتحقيق منافع مالية.
رشاوى أخرى مقابل مشروعات في الزمالك
لم تقتصر الوقائع على المشروعين السابقين، إذ كشفت التحقيقات عن تعاملات أخرى مع مالك شركة مقاولات ثانية، قدم خلالها مبلغين ماليين للمسؤولة مقابل إسناد أعمال تطوير في منطقة الزمالك.
وأظهرت التحقيقات أن الشركات التي استفادت من تلك الوقائع حققت مكاسب غير مستحقة بلغت إجمالاً نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه.
وتوزعت هذه المكاسب بين 5 ملايين و771 ألف جنيه مرتبطة بمشروعين، و3 ملايين و850 ألف جنيه مرتبطة بمشروع آخر، وهي المبالغ التي أوردتها القضية ضمن قيمة الأموال المطلوب ردها للدولة.
وانتهت القضية بصدور حكم بالسجن المشدد 15 عاماً على المسؤولة، إلى جانب إلزامها برد نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، وفقاً لما ورد في تفاصيل الحكم.