أكَّد تقرير حديث صادر عن «بلاك روك» أن دولة الإمارات تقف أمام فرصة استراتيجية لتطوير منظومة التقاعد والادخار الوظيفي، بما يحقق هدفين متوازيين يتمثلان في تعزيز الأمن المالي للأفراد من جهة، وتوجيه المدخرات المحلية نحو دعم أسواق رأس المال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام من جهة أخرى.
وأوضح التقرير، ضمن دراسة «رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026»، أن العاملين في الإمارات يتمتعون بدرجة مرتفعة من الوعي بأهمية الادخار والتخطيط للمستقبل، إلا أن محدودية الحلول التقاعدية المنظمة لا تزال تشكل تحدياً أمام تحويل هذا التوجه إلى استقرار مالي طويل الأجل.
وأظهرت الدراسة أن 78% من العاملين في الإمارات ينظرون بإيجابية إلى أوضاعهم المالية الحالية، غير أن هذه الثقة لا تنعكس بالقدر ذاته على الاستعداد للتقاعد، حيث أكد 59% أن المخاوف المالية تحد من قدرتهم على التخطيط للمستقبل، فيما أعرب 58% عن قلقهم من نفاد مدخراتهم خلال سنوات التقاعد.
برامج الادخار الوظيفي
وأكَّدت أن برامج الادخار الوظيفي القائمة على المساهمات المحددة تمثل إحدى أبرز الفرص المتاحة حالياً، حيث أبدى 93% من المواطنين الإماراتيين و91% من المقيمين اهتماماً بهذه البرامج واعتبروها خياراً جاذباً، كما أبدى 90% من المواطنين و86% من المقيمين استعدادهم للمشاركة فيها عند توفرها، ما يعكس وجود طلب واضح على حلول ادخار وتقاعد أكثر مرونة وفاعلية.
نظرة إيجابية
وعلى مستوى الفئات، أبدى 89% من المواطنين الإماراتيين نظرة إيجابية تجاه أوضاعهم المالية، مقارنة بـ76% من المقيمين، كما يشعر 69% من المواطنين بأنهم يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق تقاعد مريح، مقابل 50% فقط من المقيمين، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الحلول التقاعدية لهذه الشريحة.
وبيّنت الدراسة أن 57% من العاملين يدخرون أو يستثمرون بانتظام، فيما أفاد 75% بأنهم بدأوا بالفعل الاستعداد للتقاعد، إلا أن نسبة المشاركين في برامج التقاعد أو خطط الادخار طويلة الأجل لا تتجاوز 24%، ما يكشف عن فجوة واضحة بين الرغبة في الادخار وتوافر الأدوات الاستثمارية الملائمة للتقاعد.
كما أظهرت النتائج أن المدخرات الشخصية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية للتخطيط المالي المستقبلي، إذ يتوقع 50% من المشاركين الاعتماد على مدخراتهم واستثماراتهم الشخصية خلال مرحلة التقاعد، بينما يتوقع 33% الاعتماد على مكافآت نهاية الخدمة، في حين لا تتجاوز نسبة من يتوقعون الاعتماد على برامج التقاعد أو الادخار المرتبطة بجهات العمل 6% فقط.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من المدخرات الأسرية يتركز حالياً في النقد والذهب والعقارات، حيث يحتفظ 49% من المشاركين بمدخراتهم نقداً، ويستثمر 40% في الذهب، بينما تتجه 18% من المدخرات نحو العقارات، الأمر الذي قد يحد من فرص تحقيق عوائد طويلة الأجل أو توجيه هذه الأموال نحو استثمارات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
الخيارات المتاحة
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن التحدي الرئيس لا يتمثل في ضعف الرغبة بالادخار، بل في محدودية المعرفة بالخيارات المتاحة، إذ يشعر 21% فقط من المواطنين و13% من المقيمين بالثقة في فهم خيارات التقاعد المتاحة لهم، كما أفاد 36% بأنهم لا يعرفون أين يمكن الحصول على مشورة مالية موثوقة، بينما لا يعرف 32% حجم المدخرات المطلوبة للتقاعد، و26% لا يدركون الخيارات المتاحة أمامهم، فيما يرى 22% أن المعلومات المتوافرة حول التقاعد معقدة أو مربكة.
ورغم هذه التحديات، كشفت الدراسة عن وجود استعداد كبير لدى العاملين لتعزيز مدخراتهم التقاعدية، حيث أكد 92% أنهم سيزيدون مساهماتهم الادخارية إذا توفرت حوافز أفضل، في حين يرى 77% أن خيارات الادخار الحالية لا تزال محدودة.
التخطيط للمستقبل
وقال كاشف رياض، مدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط لدى بلاك روك: «يتميز العاملون في دولة الإمارات بدرجة عالية من الوعي والالتزام بالتخطيط للمستقبل، وهم يتخذون بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، وتُظهر البيانات وجود فجوة في المعرفة المتعلقة بالتقاعد أكثر من كونها فجوة في الالتزام، إذ إن الأفراد يتخذون قرارات سليمة من حيث المبدأ، لكنهم لا يملكون دائماً إمكانية الوصول إلى الأطر الاستثمارية القادرة على تحقيق نتائج تقاعدية مستدامة».
وأضاف أن توسيع نطاق برامج الادخار الوظيفي الممولة والمدارة باحترافية يمكن أن يعزز النتائج المالية للأفراد، وفي الوقت ذاته يسهم في حشد رؤوس أموال محلية كبيرة لدعم أسواق رأس المال وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو طويل الأجل.
وخلص التقرير إلى أن الإمارات تمتلك اليوم مقومات بناء منظومة تقاعد أكثر تطوراً واستدامة، مدعومة بارتفاع مستويات الثقة بالمؤسسات والجهات الحكومية، واستمرار المبادرات الرامية إلى تطوير برامج الادخار الوظيفي، بما يسهم في تعزيز رفاه الأفراد وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل تدعم الاقتصاد الوطني وأسواق المال.
