ارتفعت أسعار رقائق الذاكرة بأكثر من ستة أضعاف، خلال العام الماضي، منهية بذلك عقوداً من الانخفاض شبه المنتظم، ومُسببة أزمة في العرض من المرجّح أن تكون هيكلية، وليست دورية.
ووفقاً لبيانات «تريند فورس»، من المتوقع أن ينمو سوق الذاكرة من نحو 220 مليار دولار، عام 2025، إلى ما يقارب 890 مليار دولار، عام 2026. وتُعدّ هذه الزيادة الإضافية، التي تُقدّر بنحو 670 مليار دولار، أكبر من إجمالي السوق المُستهدف المُستقل للهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر، أو الخوادم.
لعقود، انخفض سعر غيغابايت واحد من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، بمقدار عشرة أضعاف تقريباً، كل خمس سنوات، حتى عام 2020. وقد انتهى هذا العصر، بحسب محللي الأسهم في «مورغان ستانلي».
وأحدث الذكاء الاصطناعي قفزة مفاجئة وغير مرنة سعرياً في الطلب على الذاكرة، مع توقعات بأن يؤدي تركيز الصناعة على تطبيقات الرقمية إلى نقص المعروض في أسواق المستهلكين بنحو 15% عن الطلب، بحلول عام 2027، أي ما يعادل 58 مليون وحدة، بينما من المتوقع أن تواجه ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية للهواتف الذكية نقصاً بنسبة 12%، أو نحو 134 مليون وحدة.
وتسيطر ثلاث شركات مصنعة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية على ما يقارب 90% من إمداداتها، ومن المتوقع أن تتوسع سعة هذه الرقائق العالمية بنحو 30% بحلول عام 2027.
