أعلنت النمسا تمديد إجراءات الرقابة الحدودية مع كل من التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار استمرار مواصلة حماية حدودها.
وأرجع غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا قرار التمديد الذي يدخل حيز التنفيذ، الاثنين، إلى وجود حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المناطق الحدودية النمساوية وقال: «يتطلب ميثاق اللجوء الأوروبي أيضاً توسيعاً وتعزيزاً لحماية الحدود الخارجية».
وأشار إلى إعادة تنظيم نظام حماية الحدود، واستبدال نقاط التفتيش الحدودية الثابتة، بالاعتماد على ضوابط وإجراءات واسعة ومرنة بشكل فعال في محيط المناطق الحدودية.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية نصحت النمسا وثماني دول أخرى من منطقة شنغن بالعمل على رفع الرقابة الحدودية على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، وأوصت بضرورة الاستفادة الكاملة من التدابير البديلة والتعاون الإقليمي.
