الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 14 يونيو 2026.. هل يواصل الانخفاض أمام الجنيه؟

14 يونيو 2026 14:15 مساء | آخر تحديث: 14 يونيو 14:35 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 14 يونيو 2026.. هل يواصل الانخفاض أمام الجنيه؟
icon الخلاصة icon
أسعار الدولار بالبنوك المصرية 14 يونيو 2026 قربت من 51.29 بيع و51.19 شراء بانخفاض 80 قرشاً والتفاوت بسبب العرض والطلب وعوامل اقتصادية
كشفت البنوك المصرية، الأحد 14 يونيو 2026، أول أيام أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 51.29 جنيه للبيع، 51.19 جنيه للشراء، ليفقد حوالي 80 قرشاً من سعره في غلق تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 14 يونيو 2026

البنك الأهلي المصري: 51.27 جنيه للبيع، 51.17 جنيه للشراء.
بنك مصر: 51.29 جنيه للبيع، 51.19 جنيه للشراء.
البنك التجاري الدولي: 51.22 جنيه للبيع، 51.12 جنيه للشراء.
المصرف المتحد: 51.30 جنيه للبيع، 51.20 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 51.10 جنيه للبيع، 51.00 جنيهاً للشراء.
بنك الإسكندرية: 51.25 جنيه للبيع، 51.15 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 51.70 جنيه للبيع، 51.60 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 51.27 جنيه للبيع، 51.17 جنيه للشراء.
بنك التعمير والإسكان: 51.15 جنيه للبيع، 51.05 جنيه للشراء.

لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟

تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
وتطبق البنوك المصرية نظام "الصرف المرن المدار"، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار بمصر

يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها مستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.
ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في قيمة العملة المحلية، إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الضغوط على سعر الصرف. وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في إبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة