حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء، بشأن انتزاع إسرائيل من السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إلغاء اتفاق كان سارياً منذ التسعينات.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.
وأكدت أن هذه الخطوات أحادية الجانب، هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
ودعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود عام 1967.
وبموجب اتفاق الخليل لعام 1997، كان الفلسطينيون يتحكمون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك «مقبرة الأنبياء والمسجد الإبراهيمي» المجاور لها.
وقال الوزير اليميني المتطرف إنه وافق نهائياً على نقل تلك الصلاحيات، التي تتعلق بالموقع الديني والمستوطنة المجاورة، إلى السلطات الإسرائيلية.
ولا يُعترف دولياً بحق إسرائيل في السيطرة على الضفة الغربية، التي احتلتها في حرب 1967.
