أكَّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن هناك 4 مدد خدمة للمؤمَّن عليهم لا تدخل في حساب الاشتراك، وهي مدد الوقف عن العمل بدون راتب، والانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان المؤمن عليه فيها من راتبه، والمدد السابقة التي حرم المؤمَّن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي، والمدد التي لا يجوز ضمها وفقاً لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، وحول آلية تسديد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة، يتم السداد بطريقتين إما دفعة واحدة، أو على أقساط وفقاً لضوابط محددة هي: تقسيط كلفة الضم على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الشهري للمؤمَّن عليه، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغه سن الستين أيهما يحلّ أولاً.
في حال انتهاء خدمة المؤمَّن عليه دون أن يسدد كامل كلفة الضم يتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة بالفعل، ويسقط التزامه بسداد أقساط الضم بحال انتهاء خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) من الإجمالي، أما إذا بلغ ما تم تسديده أقل من 50% فيتم استقطاع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ولفتت الهيئة أن هناك 4 حالات استثنائية تسمح للمتقاعدين أو المستحقين الجمع بين المعاش والرواتب، هي: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألاَّ تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، وإذا كان قد يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق تقاعدي آخر غير الهيئة، وإذا كان استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
حول إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة، فإنه يعود للاشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً لها.
