أعلن مركز دبي المالي العالمي عن طرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات، وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المركز، من خلال تحسين متطلبات دمج الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية، مع توضيح التزامات الاعتماد ودور مسؤول النظم المستقلة، ومنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح هذه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات، وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في ضوء استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات، حيث من الضروري أن يبقى الإطار التنظيمي، عملياً وواضحاً، ليواكب سبل استخدام هذه التقنيات، وتهدف التعديلات إلى توفير هذا الوضوح من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز».
تجدر الإشارة إلى أن اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في المركز كان تم تحديثها عام 2023، لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل، مع تسارع وتيرة استخدامها في الأنظمة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وانطلاقاً من الإمكانات التحولية لهذه الأنظمة، ومعالجتها للبيانات على نطاق غير مسبوق، وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 بما يعزز التوقعات حيال تصميم نظم معالجة البيانات الشخصية بطريقة، آمنة وأخلاقية، تراعي معايير الخصوصية في ولاية قضائية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، واستحداث لائحة جديدة بالرقم 11 تمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات، وتوفير المزيد من الوضوح بشأن متطلبات الشهادات، ودور مسؤول النظم المستقلة، وإدخال تحديثات أخرى ذات صلة بهدف تطوير معايير حوكمة، قوية واستشرافية، لحماية البيانات.
