أكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن قرار تنظيم حركة دراجات توصيل الطلبات على الطرق التي يبلغ الحد الأقصى للسرعة عليها 120 كم/س فما فوق، يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح أن القرار يستند إلى مؤشرات مرورية وإحصائيات ميدانية أظهرت ارتفاعاً في إصابات ووفيات سائقي دراجات توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، رغم الانخفاض العام في وفيات الحوادث المرورية على مستوى الإمارة، ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية.
وكان المركز قد أعلن حظر سير دراجات توصيل الطلبات على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي اعتباراً من 15 مايو 2026، ويشمل القرار الطرق التي تبلغ السرعة المسموحة عليها 120 كم/ساعة فأكثر، إضافة إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان.
وبين أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق انخفض بنسبة 6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023، إلا أن فئة سائقي دراجات توصيل الطلبات ظلت الأكثر عرضة لخطورة الوفاة نتيجة الحوادث الجسيمة، حيث أظهرت قاعدة بيانات الحوادث المرورية تسجيل 72 حادثاً جسيماً مرتبطاً بهذه الفئة بين 2023 و2025.
