أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه لا يجوز للمدارس منع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، مشيرة إلى ضرورة التزام المدارس بالإجراءات المتخذة.
وأوضحت أن الإجراءات تتضمن إصدار 3 إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل، رداً على التأخير أو عدم دفع الرسوم المدرسية، ويسمح للمدارس بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى 3 أيام بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة المتتالية، وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي.
كما يسمح للمدارس حجب شهادة الاختبارات وشهادات الانتقال أو حظر النقل على نظام معلومات الطالب (eSIS)، أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المستحقة، ويجب على المدارس إبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة التسجيل ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة.
كما يجب على جميع المدارس أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة منذ بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 ـ 2026، ونشر سياسة واضحة وشفافة وموثوقة وعادلة على مواقعها الإلكترونية توضح تعاملها مع حالات عدم الدفع أو التأخر في دفع الرسوم المدرسية.
إلى ذلك، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أولوياتها للمرحلة المقبلة في قطاع التعليم الخاص، واستراتيجيات جديدة لتطوير التعليم الخاص بأبوظبي، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد أجيال واثقة، متمسكة بهُويتها الوطنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات وقيادة مسارات الابتكار والتقدم التكنولوجي.
ويرتكز هذا التوجه على بناء منظومة تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل، تُمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في عالم سريع التحول. ويستند إلى أربع أولويات «تعزيز الهُوية الوطنية والقيم الإماراتية. ودعم صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم. وتنمية مهارات المستقبل. وتعزيز منظومة تعليمية شاملة وعالية الجودة، ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم».
