سلطان ينظّم قطاع الطائرات بدون طيار

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.

وتُطبّق أحكام القانون على كل أنواع الطائرات بدون طيّار، بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرّة، ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة، ممن يشغّلون الطائرات بدون طيّار أو يستخدمونها داخل حدود الإمارة.

يُستثنى من تطبيق أحكام القانون، الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.

المحافظة على أمن الملاحة الجوية وسلامتها في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.

تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار، ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

الحدّ من المخاطر المرتبطة بتشغيلها، وتحديد المسؤوليات المنوطة بالجهات المعنيّة.

تمكين الجهات الحكومية والخاصة، من استخدامها في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي.

تشجيع البحث والتطوير والابتكار في الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي، وتوطين التكنولوجيا بدعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة، لجعل الامارة مركزاً لصناعتها.

ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية:

إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة.

إصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة.

الرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

تحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن المجال الجوي وسلامته في الإمارة.

إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.

اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية.

تحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم.

وضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بها، والإشراف على عمليات تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيلها ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية.

وضع الإجراءات الخاصة بتحديد المناطق المعتمدة واعتمادها، والمقيّدة، والمحظورة لاستخدامها، وإعداد خريطة معلومات مخصصة لها، وتحديد آليات نشرها وإعلانها.

وضع النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار واعتمادها، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها.

وضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات التأهيل للمشغل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة.

المساهمة بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية.

إعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لها، ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة، يكلّف الدائرة بها حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني، تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.

كما نص القانون على أنه يُشترط لاستخدامها، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني، لممارسة الأنشطة الحكومية، التجارية، العلميّة والبحثية، والخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية. والإعلامية.

وأي أنشطة أخرى يحددها قرار رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة.

وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار، لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيلها أو إجراء تجارب تشغيلية لها، ما لم تكن مزوّدة بوضوح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.

كما تضمن القانون البنود القانونية المتعلقة بأنواعها وفئاتها، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود.

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معهد الشارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء «سوق شرق» في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم «بيوت الحرفيين».

وستكون «بيوت الحرفيين» وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، والإسهام في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم:

الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، أحمد محمد عبيد عيسى النابودة، جمال محمد سلطان بن هويدن، حليمة حميد علي العويس، رغدة حمد عمران تريم، زياد محمود خيرالله الحجي، محمد أحمد محمد الشحي، عبدالله إبراهيم دعيفس، عبيد عوض عبيد الطنيجي، علي عبيد علي عبيد الزعابي، علي محمد عبدالله الخيال، محمد راشد علي ديماس، محمد علي مرزوق بن كامل، محمد هلال الحزامي، ناصر مصبح أحمد الطنيجي، وليد عبدالرحمن بوخاطر

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس (4) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.