تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل.
وجاء التصويت على النص الذي قدمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.
وجاء التصويت على النص الذي قدمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.
وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد».
وأضاف «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرّد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».
وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يسارع إلى جمع سجلات بشأن ما حدث، ومشاركتها مع الدول المضيفة، بينما تجري تحقيقاتها في الواقعة.
ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات، ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى منذ العام 1948 نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية أثناء أداء واجبهم.
هؤلاء العناصر وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث، أو بسبب المرض، لكن 1150 قتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة ب«أعمال عدائية».
