اسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن سقوط قتلى وأضرار مادية، فيما استهدف الجيش الأوكراني العاصمة الروسية موسكو بالمئات من المسيّرات، في وقت حذرت موسكو لندن من دفع ثمن إذا زودت كييف بمسيّرات هجومية.
فقد أعلنت السلطات الاوكرانية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وإلحاق أضرار بالمنازل والمحال التجارية، في هجوم روسي على بيتشينيغي، في منطقة خاركيف. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه الضربة لن تمر من دون رد.
وأظهرت صور من موقع الهجوم، فرق الإنقاذ وهي تعمل على نقل السكان إلى مواقع آمنة بين المباني المدمرة والدخان المنبعث من الأنقاض والسيارات المشتعلة.
وأمرت السلطات الأوكرانية الثلاثاء بإجلاء عائلات من 16 بلدة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق البلاد، في ظل تدهور الوضع الأمني.
قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو الثلاثاء إن روسيا أسقطت 180 مسيرة في منطقة موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية. وذكر أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو في بيان منفصل أن مسيرات أصابت مستودعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية (وايلدبيريز) ومنشآت أخرى قرب موسكو، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وقال سوبيانين إن إجمالي المسيرات التي كانت متجهة إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية بلغ 620 طائرة منذ مساء أمس الاثنين، وحتى الخامسة من صباح الثلاثاء. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن مسيّرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها موظفو محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح خطرة، فضلاً عن إصابة 12 آخرين من الموظفين والعاملين لدى شركات متعاقدة من الباطن.
حذرت روسيا بريطانيا الثلاثاء من مغبة تزويد أوكرانيا بمسيرات تستخدم لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.جاء ذلك التحذير من السفارة الروسية في لندن رداً على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن مسيرات بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى ضد روسيا.
وذكرت السفارة في بيان «ستترتب على تصرفات لندن عواقب لا مفر منها، وستضطر إلى تحمل مسؤولية ذلك».وأضافت «كلما تعمقت مشاركتها في الصراع وزاد دعمها لآلة كييف الإرهابية، ارتفع الثمن الذي سيتعين عليها دفعه».
أصدرت محكمة ألمانية الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بحق أوكراني بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح روسيا والمساعدة في التحضير لأعمال تخريب محتملة. وتشمل القضية محاولة إرسال طرود تحتوي على أجهزة تتبع عبر نظام تحديد المواقع (GPS) إلى أوكرانيا. وخلصت المحكمة إلى أن المخطط كان يهدف إلى «تعطيل المواصلات والبنية التحتية».
