أثار تنفيذ حكم الإعدام بحق المصرية نورهان خليل أمس الاثنين، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، موجة جدل قانوني واسعة، بعد تساؤلات حول سبب عدم الاعتداد بتنازل أسرة المجني عليها، وما إذا كان التصالح بين الأطراف كان يمكن أن يغير مسار العقوبة.
وبينما تم تنفيذ الحكم بشكل نهائي داخل السجون المصرية، أعادت القضية فتح النقاش حول حدود تطبيق قانون التصالح في جرائم القتل العمد، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة.
*دفاع نورهان خليل: تنازل ولي الدم لم يُؤخذ في الاعتبار*
قالت المحامية هايدي الفضالي، عضو هيئة الدفاع عن نورهان خليل، إن تنفيذ حكم الإعدام تم رغم تقديم ما يثبت تنازل زوج المجني عليها — وهو والد المتهمة — باعتباره ولي الدم في القضية.
وأوضحت أن الدفاع قدم هذا التنازل رسمياً أمام المحكمة خلال مراحل التقاضي، معتبراً أنه كان يستوجب تخفيف العقوبة أو إعادة النظر فيها وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة، بحسب حديثها لصحف مصرية.
*جدل حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد*
وأضافت الفضالي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن نصوصاً تسمح للمحكمة بالنزول بدرجة أو درجتين في العقوبة في حال التصالح بين أطراف الجريمة في قضايا القتل العمد، وهو ما اعتبرته أساساً قانونياً لوقف التنفيذ أو تخفيف الحكم.
لكنها أشارت إلى أن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع، رغم التقدم بعدة التماسات لوقف التنفيذ في ضوء هذه التعديلات.
*التوقيت القانوني يحسم الموقف*
وتكمن الإشكالية القانونية في أن محكمة النقض كانت قد أيدت حكم الإعدام في مايو 2025، أي قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نوفمبر 2025.
وبالتالي، فإن القضية بحسب الخبراء القانونيين تكون قد استنفدت جميع درجات التقاضي وأصبحت أحكامها نهائية وباتة قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.
*لماذا لم يُطبق مبدأ «القانون الأصلح للمتهم»؟*
أثار عدم تطبيق التعديلات الجديدة تساؤلات حول مبدأ «القانون الأصلح للمتهم»، إلا أن التفسير القانوني السائد يشير إلى أن هذا المبدأ لا ينطبق على الأحكام التي أصبحت نهائية قبل صدور القانون الجديد.
وبناءً عليه، لم يكن من الممكن إعادة فتح الملف القضائي أو تعديل العقوبة رغم وجود تنازل لاحق من ولي الدم.
*تفاصيل قضية نورهان خليل*
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 14 ديسمبر 2022، حين عثر أهالي مدينة بورسعيد على جثة السيدة داليا الحوشي (42 عاماً) داخل منزلها بمنطقة مساكن الفيروز، في حادثة أثارت صدمة واسعة، ودَفعت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في ملابساتها.
وكشفت التحريات عن تورط ابنة المجني عليها، نورهان خليل، الطالبة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، إلى جانب جارها القاصر الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً وقت الجريمة نتيجة اكتشاف الأم وجود علاقة بينهما.
واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على اعترافات تفصيلية للمتهمين، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وإعادة تمثيل الجريمة، والتي اعتُبرت متطابقة مع الأدلة الفنية.
