تواصل الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها لترسيخ التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الإطار عقدت الهيئة الاجتماع الأول لمجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026، بحضور عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة، ومشاركة عدد من ممثلي دافعي الضرائب من مختلف القطاعات الاقتصادية، حضورياً وعبر الاتصال المرئي.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، ضمن إطار مجموعات الأعمال الاستشارية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب مجموعات الأعمال المتخصصة الموجهة للقطاعات المختلفة، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوطيد الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، وتطوير قنوات الحوار المباشر مع دافعي الضرائب، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي، وتطوير الخدمات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الملا مواصلة تطوير قنوات التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال جلسات الحوار والتشاور المستمرة التي تتيح تبادل الآراء والخبرات، وتسهم في تطوير المنظومة الضريبية، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: «تمثل اجتماعات مجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026 منصة مهمة للحوار البناء وتبادل الملاحظات العملية بين الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات والإجراءات الضريبية وتحسين تجربة المتعاملين، ويسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي، وترسيخ الشفافية والوضوح في تطبيق التشريعات الضريبية».
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وكفاءة أنظمتها التشغيلية والاستفادة من أحدث التقنيات لدعم المتعاملين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات الضريبية المقدمة، مؤكداً أن ملاحظات ومقترحات ممثلي مجتمع الأعمال تشكل عنصراً مهماً في جهود التطوير المستمر التي تنفذها الهيئة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، ضمن إطار مجموعات الأعمال الاستشارية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب مجموعات الأعمال المتخصصة الموجهة للقطاعات المختلفة، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوطيد الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، وتطوير قنوات الحوار المباشر مع دافعي الضرائب، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي، وتطوير الخدمات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الملا مواصلة تطوير قنوات التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال جلسات الحوار والتشاور المستمرة التي تتيح تبادل الآراء والخبرات، وتسهم في تطوير المنظومة الضريبية، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: «تمثل اجتماعات مجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026 منصة مهمة للحوار البناء وتبادل الملاحظات العملية بين الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات والإجراءات الضريبية وتحسين تجربة المتعاملين، ويسهم في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي، وترسيخ الشفافية والوضوح في تطبيق التشريعات الضريبية».
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وكفاءة أنظمتها التشغيلية والاستفادة من أحدث التقنيات لدعم المتعاملين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات الضريبية المقدمة، مؤكداً أن ملاحظات ومقترحات ممثلي مجتمع الأعمال تشكل عنصراً مهماً في جهود التطوير المستمر التي تنفذها الهيئة.
