«الفيدرالي» يمنح بنوك أمريكا شهادة نجاح بعد «اختبار الشدة»

منذ الأزمة المالية، التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008، عكف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على القيام بإجراء اختبار سنوي للبنوك الأمريكية، لمعرفة مدى مقدرتها على تحمل الخسائر التي قد تتعرض لها لأي سبب كان، في إجراء يطلق عليه «اختبار الشدة»، وهو أشبه باختبار الإجهاد الذي يخضع له المريض كنوع من الاطمئنان على صحته.
ويُحدد هذا التقييم مدى مقدرة البنوك على إعادة رأس المال إلى المساهمين، من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، ويتطلب من البنوك دراسة سيناريوهات أزمات افتراضية، وتقدير الخسائر التي قد تواجهها بناء على سجلات أعمالها. شمل الاختبار الذي أجراه الفيدرالي هذا العام، ونُشر الأربعاء الماضي، 32 بنكاً تمكنت من تجاوز الاختبار بنجاح.

بحسب نتائج اختبار هذا العام، فإن البنوك الأمريكية الكبرى ستكون قادرة على استيعاب خسائر تزيد على 708 مليارات دولار، في حالة حدوث ركود عالمي حاد، بجانب الاستمرار في إقراض الأسر والشركات، فجميع البنوك الـ 32 التي فحصها الفيدرالي، ظلت فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، في ظل السيناريو الافتراضي للهيئة التنظيمية، والذي تضمن ارتفاع البطالة إلى 10%، وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.
كما أن نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأولي في القطاع، وهو مؤشر رئيسي لرأس المال يُستخدم لاستيعاب الخسائر في حالة الانكماش الاقتصادي، انخفضت بمقدار 1.6 نقطة مئوية، خلال فترة التقييم، مع بقائها أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب.
وشملت الخسائر المتوقعة ما يقارب 200 مليار دولار مرتبطة ببطاقات الائتمان، و160 مليار دولار من القروض التجارية والصناعية، و75 مليار دولار من العقارات التجارية، وأقرت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، بمقدرة البنوك الأمريكية الكبرى، قائلة إن هذه النتائج تؤكد قوة النظام المصرفي.

يأتي هذا الاختبار السنوي في لحظة محورية بالنسبة للتنظيم المصرفي، لأنه على عكس السنوات السابقة، لن تؤثر النتائج في مقدار رأس المال المطلوب من البنوك الكبيرة الاحتفاظ به، وذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي ذكر في فبراير/شباط الماضي أنه سيترك احتياطيات اختبار الشدة دون تغيير، حتى عام 2027، بينما يقوم المنظمون بإعادة صياغة المنهجية، استجابة لشكاوى القطاع، وهي خطوة يمكن أن تعيد في النهاية تشكيل مقدار رأس المال، الذي يجب على الشركات الاحتفاظ به ضد الانكماشات المستقبلية.
وفيما يتعلق برأي الخبراء، وصفت مذكرة بحثية صدرت في 21 يونيو/حزيران اختبار هذا العام بأنه «مجرد أداء شكلي»، وقال محللو شركة «كيه بي دبليو» إن البنوك من المرجح أن تظل تركز على مقترح «قواعد بازل 3 النهائية» المتوقع في وقت لاحق من هذا العام بدلاً من نتائج اختبارات التحمل في حد ذاتها.
وقدّرت الشركة أنه لو تم احتساب نتائج هذا العام، ضمن متطلبات رأس المال، لكانت البنوك مورغان ستانلي وسيتي غروب وسيتيزنز فاينانشال وكي كورب، شهدت بعضاً من أكبر التخفيضات في احتياطيات رأس المال.