وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري نهائياً، على مشروع القانون الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين.
ويستهدف مشروع القانون تحسين دخول العاملين، ودعم الفئات المختلفة في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع منح مزايا إضافية لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية
نص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهرياً، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
علاوة 15% لغير المخاطبين
كما يمنح العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد ذلك، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تُضم أيضاً إلى الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو.
وأوضح القانون أن بعض الهيئات العامة التي تمنح بالفعل علاوة سنوية لا تقل عن 12% ستطبق عليها قواعد خاصة لضمان عدم ازدواج صرف العلاوات.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهاً
ويتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، على أن يستفيد منها أيضاً من يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026، وتُضاف إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل وظيفة.
من تشملهم الزيادات؟
تشمل الزيادات الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وأصحاب المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك العاملون الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، طالما تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة.
منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
ونص مشروع القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات الشركات الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية التي يحصلون عليها ونسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة، وتصرف كمبلغ مقطوع دون ضمها إلى الأجر الأساسي.
كما ألزم القانون رفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى 8000 جنيه على الأقل، إذا كان إجمالي ما يتقاضونه بعد تطبيق الزيادة يقل عن هذا الحد.
تنظيم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
حظر مشروع القانون الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتباراً من أول يوليو 2026، مع وضع آلية تضمن حصول العامل على الميزة المالية الأعلى، أو صرف الفرق بين العلاوة وزيادة المعاش وفقاً لحالته الوظيفية وسنّه.
موعد التطبيق
ينص مشروع القانون على بدء العمل بأحكامه اعتباراً من 1 يوليو 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
