اعتمد مجلس الإمارات للطب التكاملي 5 ممارسات في الطب التكاملي والطب الشعبي الإماراتي ضمن المجالات ذات الأولوية، تمهيداً لتبنيها في المنظومة الصحية الوطنية، بما يتوافق مع استراتيجية المجلس المعتمدة، إلى جانب إقرار مجموعة من الأطر التنظيمية والشراكات الاستراتيجية الداعمة لتوجهاته الرامية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية التكاملية في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس، الذي عُقد في أبوظبي برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وحمد عبدالله الزعابي، مدير عام مكتب المشاريع الوطنية، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والمستشار فارس سيف فارس المزروعي، المستشار في ديوان الرئاسة.
كما استضاف المجلس، الدكتور زياد أمير صالح، رئيس مجلس إدارة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وشهد الاجتماع، تبادل الرؤى واستعراض الخبرات والممارسات الوطنية، ومناقشة سبل الاستفادة منها ضمن منظومة الرعاية الصحية.
ونظم المجلس، بالتعاون مع مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، ورشة عمل تفاعلية متخصصة حول الممارسة الطبية الشعبية للعلاج بـ«المسح».
وأقر أعضاء المجلس مجموعة من ممارسات الطب التكاملي ذات الأولوية لبدء العمل على تطبيقها، شملت الوخز بالإبر، وطب الأيورفيدا، وتقويم العظام، وتقويم العمود الفقري، إلى جانب «المسح» - المعالجة اليدوية - ضمن ممارسات الطب الشعبي الإماراتي.
كما اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً يغطي ستة مجالات رئيسية، تشمل معايير الرعاية، ونطاق الممارسة، وترخيص الممارسين وتنظيمهم، وتنظيم الأدوية والمنتجات، وترخيص المنشآت وتنظيمها، والاعتراف الرسمي بممارسات الطب التكاملي وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
وأكدت الشيخة سلامة بنت طحنون، أن قرارات المجلس تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة الطب التكاملي من خلال أولويات استراتيجية واضحة، وأطر حوكمة فاعلة، وتنسيق وطني متكامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس، الذي عُقد في أبوظبي برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وحمد عبدالله الزعابي، مدير عام مكتب المشاريع الوطنية، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والمستشار فارس سيف فارس المزروعي، المستشار في ديوان الرئاسة.
كما استضاف المجلس، الدكتور زياد أمير صالح، رئيس مجلس إدارة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وشهد الاجتماع، تبادل الرؤى واستعراض الخبرات والممارسات الوطنية، ومناقشة سبل الاستفادة منها ضمن منظومة الرعاية الصحية.
ونظم المجلس، بالتعاون مع مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، ورشة عمل تفاعلية متخصصة حول الممارسة الطبية الشعبية للعلاج بـ«المسح».
وأقر أعضاء المجلس مجموعة من ممارسات الطب التكاملي ذات الأولوية لبدء العمل على تطبيقها، شملت الوخز بالإبر، وطب الأيورفيدا، وتقويم العظام، وتقويم العمود الفقري، إلى جانب «المسح» - المعالجة اليدوية - ضمن ممارسات الطب الشعبي الإماراتي.
كما اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً يغطي ستة مجالات رئيسية، تشمل معايير الرعاية، ونطاق الممارسة، وترخيص الممارسين وتنظيمهم، وتنظيم الأدوية والمنتجات، وترخيص المنشآت وتنظيمها، والاعتراف الرسمي بممارسات الطب التكاملي وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
وأكدت الشيخة سلامة بنت طحنون، أن قرارات المجلس تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة الطب التكاملي من خلال أولويات استراتيجية واضحة، وأطر حوكمة فاعلة، وتنسيق وطني متكامل.
