أكدت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات للتداول في بورصة ناسداك دبي.
يُعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في دولة الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد تم قبولها للتداول في بورصة منظمة ضمن مركز دبي المالي العالمي. ولطالما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي حكراً على المستثمرين المؤسسيين في السابق؛ إلا أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك ضمن البنية التحتية لسوق مركز دبي المالي العالمي.
وتتولى سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها الجهة المستقلة والمنظمة للسوق، مسؤولية الإشراف على ناسداك دبي. ويتم منح الإدراج في القائمة الرسمية للأوراق المالية عند استيفاء المُصدر لمتطلبات الإدراج المعمول بها لدى سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالإفصاح وحماية المستثمرين.
في هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في دولة الإمارات على بورصة ناسداك دبي لحظة فارقة لأسواق رأس المال في الإمارة، ويعكس التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي نحو مشاركة أوسع وأشمل للمستثمرين. ويتمثل دور سلطة دبي للخدمات المالية في ضمان حدوث هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُعد هذا الإدراج مثالاً واضحاً على نجاح هذا الإطار. وسنواصل دعم تطوير أسواق رأس المال لدينا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وتدفق رأس المال في دبي والمنطقة».
تُصبح الصكوك المدرجة في ناسداك دبي قابلة للتداول في السوق الثانوية بعد إدراجها. ويُساهم هذا الإدراج في تعزيز عمق وتنوع سوق الصكوك في مركز دبي المالي العالمي، أحد المراكز الرائدة عالمياً في إدراج الصكوك، حيث تتجاوز قيمة الصكوك القائمة المدرجة حالياً في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار. كما يُوسّع هذا الإجراء نطاق الأدوات الحكومية والمتاحة للأفراد ضمن بنية أسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس استمرار تنويع المنتجات التي يدعمها إطار الإدراج الخاص بالمركز.
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها لدعم تطوير أسواق رأس مال ضمن مركز دبي المالي العالمي تكون على درجة عالية من التنظيم والشفافية ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية، وذلك بالاستناد إلى نهج تنظيمي قائم على المخاطر، وتواصل مستمر مع المشاركين في السوق ومزودي البنية التحتية، خاصةً مع ظهور منتجات وشرائح استثمارية جديدة.
