أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن استراتيجية جمارك دبي 2026 -2030 تنسجم مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى تعزيز ريادة دبي الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وتمكين التجارة، ودعم موقع الإمارة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال:«تعكس هذه الاستراتيجية تحولاً استراتيجياً واضحاً في دور جمارك دبي، لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي، ومُمكّناً للتجارة، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وداعماً لنمو الشركات الوطنية والتجار والمستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، و«استراتيجية دبي الصناعية»، و«دبي للتجارة الإلكترونية»، و«الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير»، ويعزز حضور دبي بين أكثر المراكز التجارية تنافسية وتأثيراً، على مستوى العالم. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة.
وقال بوسناد سنواصل ترسيخ مكانة دبي ضمن أكثر المدن تقدماً وابتكاراً، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف التقنيات المتطورة، وبناء شراكات استراتيجية، مؤكداً أن نجاح جمارك دبي في المرحلة المقبلة لن يقاس بما نحميه على الحدود فقط، بل بما نمكّنه من فرص اقتصادية، وما نيسّره من تجارة، وما نبنيه من شراكات، وما نضيفه من قيمة لاقتصاد دبي، فحين تصبح الجمارك ممكّناً للاقتصاد، تصبح التجارة أسرع، والاستثمار أكثر ثقة، والنمو أكثر استدامة. وأضاف: «نحن لا نطلق اليوم خطة للسنوات المقبلة فحسب، بل نرسم مساراً جديداً يعيد تعريف دور جمارك دبي في الاقتصاد، ويجعلها نموذجاً عالمياً للإدارة الجمركية الذكية، وشريكاً أساسياً في تمكين التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم استدامة سلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة، ومركزاً رئيسياً لربط الأسواق وسلاسل الإمداد».
