أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة الخميس، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة مع بداية فصل الصيف، في إشارة إلى استمرار انخفاض سوق العمل بعد فترة طويلة من النمو القوي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط خلال شهر يونيو، بعد التعديل الموسمي، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة نحو 115 ألف وظيفة، كما جاء دون المستوى المسجل في مايو، الذي تم تعديله بالخفض إلى 129 ألف وظيفة.
ويعد أداء يونيو الأضعف في سوق العمل الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة التوظيف عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأمريكية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة إلى 4.2% خلال يونيو، مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة السابقة، ليظل قريباً من مستوى 4.1% المسجل قبل عام.
غير أن انخفاض معدل البطالة جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي انخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 61.5%، ما يشير إلى خروج عدد من الأشخاص من سوق العمل، الأمر الذي ساهم في خفض معدل البطالة رغم ضعف وتيرة التوظيف.
ويراقب المستثمرون وصناع السياسات بيانات سوق العمل عن كثب، نظراً لدورها المحوري في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قد تعزز مؤشرات تباطؤ التوظيف التوقعات بإمكانية تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية في التراجع.
ووفقاً للبيانات الرسمية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط خلال شهر يونيو، بعد التعديل الموسمي، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة نحو 115 ألف وظيفة، كما جاء دون المستوى المسجل في مايو، الذي تم تعديله بالخفض إلى 129 ألف وظيفة.
ويعد أداء يونيو الأضعف في سوق العمل الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة التوظيف عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأمريكية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة إلى 4.2% خلال يونيو، مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة السابقة، ليظل قريباً من مستوى 4.1% المسجل قبل عام.
غير أن انخفاض معدل البطالة جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي انخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 61.5%، ما يشير إلى خروج عدد من الأشخاص من سوق العمل، الأمر الذي ساهم في خفض معدل البطالة رغم ضعف وتيرة التوظيف.
ويراقب المستثمرون وصناع السياسات بيانات سوق العمل عن كثب، نظراً لدورها المحوري في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قد تعزز مؤشرات تباطؤ التوظيف التوقعات بإمكانية تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية في التراجع.
