بدأ الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء، مناقشات حاسمة بشأن إصلاحات تعدّ أساسية لتعزيز الاقتصاد المتعثّر في البلاد، والتصدّي لتنامي اليمين المتطرّف.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبيل بداية المحادثات التي تتمحور حول مسائل متنوّعة، من العمل والضرائب إلى الرقمنة: «أتوقّع أننا سنقوم بقفزة كبيرة إلى الأمام في تحديث بلدنا».
والتباين كبير بشأن بعض المسائل الشائكة في أوساط الائتلاف الحاكم بين حزب ميرتس اليميني الوسطي، وشركائه الاشتراكيين الديمقراطيين.
وتتعدّد المسائل الجدلية، من رفع سن التقاعد إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتخفيف عبء الضرائب على الطبقة الوسطى، والحدّ من الإجراءات البيروقراطية.
وأُجّلت هذه المحادثات مراراً بسبب التباين الحادّ في المواقف، غير أن شخصيات بارزة في الحكومة تصرّ على التوصّل إلى اتفاق في هذا الصدد قبل العطلة الصيفية للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع.
وقال النائب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزي لهيئة الإذاعة الألمانية «إيه آر دي»: «رغم الخلافات، لا بدّ في النهاية من التوصّل إلى نتائج وبلوغ الأهداف المنشودة هذا الأسبوع. وهذا ما نصبو إليه».
ويرأس ميرتس المحادثات في مقرّ المستشارية الألمانية في برلين، ويحضرها خاصة نائب المستشار ووزير المال لارس كلينغبايل (زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزيرة العمل بيربل باس.
وليس من الواضح كم ستستغرق هذه المحادثات ومتى سيُعلن عن مآلها.
وأحرز توافق كبير بشأن مسائل، مثل إصلاح نظام التقاعد، ورفع سنّ التقاعد تدريجياً إلى ما فوق السابعة والستين.
غير أن التباين ما زال حادّاً بشأن مسائل أخرى مثل الإصلاح الضريبي ونظام ساعات العمل.
لكن نقابات العمّال ومجموعات أصحاب الأعمال تشدّد على ضرورة تسريع الوتيرة لتحريك الاقتصاد الراكد منذ فترة طويلة، والذي تقوّضه أعباء بيروقراطية وتكاليف مرتفعة وقواعد عمل صارمة.
وقالت تانيا غونر، كبيرة المسؤولين في اتحاد الصناعات الألمانية: «لا بدّ للائتلاف من أن يقدّم الآن حزمة إصلاح متكاملة لتعزيز النموّ والتنافسية».
ويسعى الائتلاف الحاكم أيضاً إلى إثبات قدرته على التعامل مع مشاكل البلاد لاحتواء تنامي اليمين المتطرّف الممثّل بحزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي يتصدّر استطلاعات الآراء منذ أشهر.
وتقام انتخابات مهمّة في معاقل للحزب في شرق ألمانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل، قد تتمخّض عنها أول حكومة محلية بقيادة «البديل من أجل ألمانيا».
وقد تنجح الحكومة في درء خطر الحزب المتطرّف من خلال اعتماد إصلاحات تعزّز الاقتصاد، على حد قول عالم الاقتصاد هولغر شميدينغ، الذي أشار إلى أن «النمو الاقتصادي المتجدد من شأنه أن يساعد في احتواء تنامي شعبية الحزب في أوساط الناخبين المستائين».
