تصدر محكمة في فيينا الاثنين، حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين بشأن ما إذا كانا مذنبين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد.
وهذه المحاكمة هي الأحدث في أوروبا لمشتبهٍ بارتكابهم جرائم خلال الحرب الأهلية السورية، وذلك بموجب «الولاية القضائية العالمية» التي تتيح للقضاة البت في قضايا تتعلق بجرائم خطرة ارتُكبت في الخارج.
ويواجه خالد الحلبي، وهو عميد سابق في الاستخبارات السورية يبلغ من العمر 63 عاماً، ومحتجز احتياطياً منذ عام 2024، تهماً تشمل التعذيب، إضافة إلى تهم متعددة تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم.
أما مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو مقدم سابق في الشرطة، فيواجه اتهامات بإلحاق أذى جسدي جسيم، خلال فترة عمله في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013.
ودفع كلاهما ببراءتهما في مستهل المحاكمة التي بدأت في يونيو/ حزيران الماضي، وهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويُذكر أن مسؤولين سوريين آخرين خضعوا لمحاكمات في فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا بتهم ارتكاب جرائم خلال الحرب الأهلية في بلادهم.
واتهم الادعاء النمساوي الرجلين بأنهما «أصدرا أوامر في مناسبات عدة، أو تقاعسا عن منع سوء معاملة أعضاء في حركة احتجاجية».
ونفى الحلبي، وهو درزي فرّ من الرقة عام 2013 قبيل سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة، وقوع أي عمليات تعذيب أثناء فترة توليه القيادة.
وأدلى العديد من المحتجزين بشهاداتهم أمام المحكمة، حول تعرضهم لضرب مبرح على يد حراس في الوقت الذي كان فيه المتهمان يتوليان قيادة المكان الذي احتُجزوا فيه.
وقال أحد الرجال في شهادته: «ما زلت أشعر بالخوف حتى يومنا هذا»، واصفاً كيف استجوبه الحلبي، حيث تعرض للضرب على باطن قدميه بكابلات كهربائية.
كما تحدث محتجزون آخرون عن سجنهم في زنازين ضيقة ومكتظة، وذكر أحدهم أنه أُبقي مجرداً من ملابسه، لمدة ثمانية أو تسعة أيام، مع سكب الماء البارد عليه بشكل متكرر.
وذكر الادعاء أن الحلبي تلقى «تعليمات مباشرة» من حكومة دمشق، واستخدم العنف «بشكل منهجي» عبر «أساليب تعذيب نمطية».
وتقدم الضابطان السوريان السابقان بطلب لجوء في النمسا عام 2015. وفي عام 2023، تمّت تبرئة مسؤولين نمساويين رفيعي المستوى كانا متهمين بتوفير الحماية للعميد السابق.
