أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، أن المركز يواصل، بتوجيهات القائد العام، تحديث آلياته وإدخال أحدث الأجهزة والتقنيات التي تواكب التطور في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحرية ورفع جاهزية الاستجابة.
وأوضح أن التحديثات شملت إدخال «جهاز المسح البحري» المتخصص في البحث عن الأجسام المجهولة والمشبوهة، وانتشالها، واستخدام «المركبات الكهربائية» في عمليات تمشيط الشواطئ، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة العمل الميداني.
حسن سهيل السويدي
وقال السويدي إن المركز حرر 1593 مخالفة بحرية خلال 18 شهراً، منها 1294 خلال العام الماضي، و299 خلال الأشهر الستة الأولى عام 2026.
وأضاف أن المخالفات تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى المناطق الممنوعة، مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المحدّدة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات المائية من أشخاص دون السن القانونية، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، ومخالفات أخرى. وأشار إلى أن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مبيناً أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية 1000 درهم. وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة 1000 درهم. وإزعاج الآخرين ومضايقتهم 2000 درهم. وعدم الالتزام بالمناطق المخصصة للرياضات البحرية 1000 درهم. ودعا مرتادي الشواطئ والمراسي إلى توخي الحذر خلال الصيف، وعدم ترك الأمتعة والمقتنيات الثمينة على الشواطئ من دون مراقبة. والالتزام بالمسارات المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الكهربائية، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة والاستمتاع بموسم صيف آمن.
كما حثّ الجمهور على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الأمن والسلامة.
والتحلي بالوعي والمسؤولية والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر، التي تعني منع السباحة أو الإبحار حفاظاً على سلامة الأرواح.
وأكد أن تحرير المخالفات ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما تكمن الأولوية في تحقيق الالتزام والتعاون الكاملين، لضمان الأمن والسلامة وتوفير مقومات الراحة والاستجمام للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأضاف: «تعمل فرق شرطة الموانئ على مدار الساعة عبر تسع نقاط بحرية موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان سلامة الجميع في مياه دبي».
