أقر مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين المسودة الأولى لميزانية 2027، والتي شهدت زيادة الإنفاق على الاستثمار والدفاع لحماية أكبر اقتصاد أوروبي من صدمات الطاقة المرتبطة بالحرب ونقص الاستثمار على مدى سنوات.
وميزانية 2027 جزء من إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى 2030، وتخصص مسودتها إنفاقا إجماليا 555.4 مليار يورو (634.16 مليار دولار)، مع اجمالي اقتراض 203.6 مليار يورو.
دولة قوية وقادرة
وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل «نريد أن تكون ألمانيا دولة قوية وقادرة على الصمود في وجه الأزمات. ولهذا السبب فان أولويات ميزانية 2027 واضحة: نريد إعادة بلدنا إلى مسار النمو وتوفير وظائف المستقبل في ألمانيا».
وتخطط ألمانيا لاقتراض 838.2 مليار يورو من 2027 إلى 2030، وذلك بفضل الصندوق الخاص للبنية التحتية، الذي نال الموافقة العام الماضي، وتخفيف قواعد الاقتراض للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال كلينحبايل «نحن نستثمر في الاستدامة المستقبلية والقوة الابتكارية، وكذلك في الأمن والمرونة».
ومن المتوقع نتيجة لارتفاع مستويات الدين أن تتضاعف مدفوعات الفوائد تقريبا بحلول 2030، من 41.9 مليار يورو في 2027 إلى 80.7 مليار يورو.
القروض الجديدة
وتشمل القروض الجديدة في 2027 مبلغ 118.7 مليار يورو في الميزانية الأساسية، و54.9 مليار عبر صندوق البنية التحتية و30 مليارا من صندوق دفاع خاص.
وسيرتفع إجمالي الاستثمار إلى 117.5 مليار يورو في 2027 من 78.9 مليار في 2025 في عهد الحكومة السابقة، مدعوما بصندوق البنية التحتية البالغ 500 مليار يورو وقواعد اقتراض أكثر مرونة في مجال الدفاع.
وسيرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في 2027 من 82.2 مليار في 2026.
ويصل المجموع إلى 130.1 مليار يورو، بما يشمل الدعم المقدم لأوكرانيا والنفقات الأمنية الأخرى. وبعد موافقة مجلس الوزراء، ستبدأ مناقشات مشروع الميزانية في البرلمان في سبتمبر أيلول، ومن المتوقع إقراره نهائيا بحلول نهاية العام.
