%74 زيادة إجمالي رسوم التدقيق إلى 33.5 مليون دولار
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، تقريرها التاسع حول الرقابة على أعمال التدقيق، بعنوان «ترسيخ معايير جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي»، ويستعرض التقرير أبرز النتائج والرؤى المستمدة من زيارات المراقبة، التي أجرتها السلطة للمدققين المسجلين في المركز، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج عمليات التدقيق، ويحدد مجالات الممارسات الرائدة، ويؤكد على أهمية اعتماد منهجيات تدقيق صارمة، وممارسة مبدأ الشك المهني، وتطبيق أنظمة فعالة لإدارة الجودة، كما يمثل التقرير مرجعاً معيارياً لشركات التدقيق العاملة في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس التزام المركز المستمر بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة ومعايير التقارير المالية.
قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "تُعد عمليات التدقيق عالية الجودة ركيزة أساسية لضمان مرونة الأسواق المالية، ويؤكد التقرير التاسع للسلطة حول الرقابة على أعمال التدقيق التزامنا برفع مستوى المعايير، والتطوير المستمر، وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية تبني نهج رقابي يتسم بالحزم والعدالة، ويقوم على التعاون دون التنازل عن معايير الجودة العالية، ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته وأنشطته، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع قطاع التدقيق لضمان تطبيق أفضل المعايير".
شملت دورة عمليات التفتيش 26 عملية امتدت، عبر 93 ملفاً لمهام تدقيق، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة المهام التي حازت على تقييم بدرجة مرضية، وانخفاضاً في المهام ذات التصنيف غير المرضي، مقارنةً بالدورات السابقة، كما أبرزت الدورة الاستثمار المتواصل في الكفاءات التقنية، حيث سجل المدققون المسجلون 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال هذه الفترة.
كما شهدت دورة 2024-2025 عدة إنجازات غير مسبوقة، إذ نشر مدققو حسابات الشركات المدرجة العامة تقارير الشفافية الأولى، وفقاً لمتطلبات كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، متضمّنة الإفصاح عن الحوكمة وأنظمة إدارة الجودة والثقافة المؤسسية الداخلية، ما يمثل تحولاً نوعياً في الرقابة الإقليمية، ويرسي معياراً جديداً للإفصاح، كما نشرت السلطة أول مراجعة موضوعية لها حول أرشفة وحفظ أوراق عمل التدقيق، ووقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة وهيئة سوق المال في دولة الإمارات، لتعزيز التنسيق الرقابي الوطني.
وبلغ إجمالي رسوم التدقيق، التي تقاضاها المدققون المسجلون 33.5 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 74%، مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس النمو المتواصل والتعقيد المتزايد لسوق التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، ولضمان استمرار هذا التقدم، تتابع سلطة دبي للخدمات المالية من كثب تحولاً في آلية توزيع المهام على الكوادر البشرية، حيث لوحظ انخفاض في مشاركة مسؤولي التدقيق في ساعات العمل الفعلية للمهام، مقابل اعتماد متزايد على مديري التدقيق.
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج عمليات التدقيق، ويحدد مجالات الممارسات الرائدة، ويؤكد على أهمية اعتماد منهجيات تدقيق صارمة، وممارسة مبدأ الشك المهني، وتطبيق أنظمة فعالة لإدارة الجودة، كما يمثل التقرير مرجعاً معيارياً لشركات التدقيق العاملة في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس التزام المركز المستمر بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة ومعايير التقارير المالية.
قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "تُعد عمليات التدقيق عالية الجودة ركيزة أساسية لضمان مرونة الأسواق المالية، ويؤكد التقرير التاسع للسلطة حول الرقابة على أعمال التدقيق التزامنا برفع مستوى المعايير، والتطوير المستمر، وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية تبني نهج رقابي يتسم بالحزم والعدالة، ويقوم على التعاون دون التنازل عن معايير الجودة العالية، ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته وأنشطته، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع قطاع التدقيق لضمان تطبيق أفضل المعايير".
شملت دورة عمليات التفتيش 26 عملية امتدت، عبر 93 ملفاً لمهام تدقيق، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة المهام التي حازت على تقييم بدرجة مرضية، وانخفاضاً في المهام ذات التصنيف غير المرضي، مقارنةً بالدورات السابقة، كما أبرزت الدورة الاستثمار المتواصل في الكفاءات التقنية، حيث سجل المدققون المسجلون 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال هذه الفترة.
كما شهدت دورة 2024-2025 عدة إنجازات غير مسبوقة، إذ نشر مدققو حسابات الشركات المدرجة العامة تقارير الشفافية الأولى، وفقاً لمتطلبات كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، متضمّنة الإفصاح عن الحوكمة وأنظمة إدارة الجودة والثقافة المؤسسية الداخلية، ما يمثل تحولاً نوعياً في الرقابة الإقليمية، ويرسي معياراً جديداً للإفصاح، كما نشرت السلطة أول مراجعة موضوعية لها حول أرشفة وحفظ أوراق عمل التدقيق، ووقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة وهيئة سوق المال في دولة الإمارات، لتعزيز التنسيق الرقابي الوطني.
وبلغ إجمالي رسوم التدقيق، التي تقاضاها المدققون المسجلون 33.5 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 74%، مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس النمو المتواصل والتعقيد المتزايد لسوق التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، ولضمان استمرار هذا التقدم، تتابع سلطة دبي للخدمات المالية من كثب تحولاً في آلية توزيع المهام على الكوادر البشرية، حيث لوحظ انخفاض في مشاركة مسؤولي التدقيق في ساعات العمل الفعلية للمهام، مقابل اعتماد متزايد على مديري التدقيق.
خمسة محاور
يحدد التقرير خمسة محاور موضوعية ذات أولوية تتطلب تركيزاً مستمراً عبر قطاع التدقيق:
* دعم رأي التدقيق: يجب توضيح الأسس المنطقية للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتدقيق، وربط التحديات المحددة برأي التدقيق النهائي.
* تقييم الاستثمارات: يجب إخضاع افتراضات الخبراء لتدقيق صارم، والتحقق بشكل مستقل من البيانات الأساسية، بدلاً من الاكتفاء بأسلوب الرقابة السلبي.
* الأطراف ذات الصلة: يجب تقييم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للتأكد من اتساقها مع نموذج عمل الشركة الخاضعة للتدقيق ونظم الرقابة الداخلية لديها، وليس الاكتفاء بالتحقق من الدقة المحاسبية فحسب.
* سياسة الاعتراف بالإيرادات: يجب تصميم الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة كل مصدر من مصادر الإيرادات.
* فهم بيئة الكيان الخاضع للتدقيق: يجب تحديث إجراءات التدقيق باستمرار لمواكبة المخاطر الجديدة، التي قد تظهر خلال مرحلة التخطيط، ولا ينبغي الاكتفاء بإضافة فقرة لفت انتباه في التقرير كبديل عن تنفيذ اختبارات موضوعية.
ويؤكد التقرير أن الارتقاء بجودة التدقيق يتحقق من خلال التعاون، وتبادل الخبرات، والإشراف المنسق، والاتساق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال الشراكة مع الجهات التنظيمية الإماراتية، والتفاعل مع الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير، والمشاركة في المنتديات الرقابية العالمية.
وستركز أولويات عملية التفتيش لسلطة دبي للخدمات المالية لعام 2026 على أنظمة إدارة الجودة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، وسياسة الاعتراف بالإيرادات، إلى جانب التخطيط لإجراء مراجعة موضوعية شاملة حول الحوكمة والثقافة المؤسسية خلال الفترة 2026-2027.
* دعم رأي التدقيق: يجب توضيح الأسس المنطقية للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتدقيق، وربط التحديات المحددة برأي التدقيق النهائي.
* تقييم الاستثمارات: يجب إخضاع افتراضات الخبراء لتدقيق صارم، والتحقق بشكل مستقل من البيانات الأساسية، بدلاً من الاكتفاء بأسلوب الرقابة السلبي.
* الأطراف ذات الصلة: يجب تقييم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للتأكد من اتساقها مع نموذج عمل الشركة الخاضعة للتدقيق ونظم الرقابة الداخلية لديها، وليس الاكتفاء بالتحقق من الدقة المحاسبية فحسب.
* سياسة الاعتراف بالإيرادات: يجب تصميم الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة كل مصدر من مصادر الإيرادات.
* فهم بيئة الكيان الخاضع للتدقيق: يجب تحديث إجراءات التدقيق باستمرار لمواكبة المخاطر الجديدة، التي قد تظهر خلال مرحلة التخطيط، ولا ينبغي الاكتفاء بإضافة فقرة لفت انتباه في التقرير كبديل عن تنفيذ اختبارات موضوعية.
ويؤكد التقرير أن الارتقاء بجودة التدقيق يتحقق من خلال التعاون، وتبادل الخبرات، والإشراف المنسق، والاتساق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال الشراكة مع الجهات التنظيمية الإماراتية، والتفاعل مع الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير، والمشاركة في المنتديات الرقابية العالمية.
وستركز أولويات عملية التفتيش لسلطة دبي للخدمات المالية لعام 2026 على أنظمة إدارة الجودة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، وسياسة الاعتراف بالإيرادات، إلى جانب التخطيط لإجراء مراجعة موضوعية شاملة حول الحوكمة والثقافة المؤسسية خلال الفترة 2026-2027.
