رحبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة رأت فيها طياً لـ«صفحة سوداء» في تاريخها، وبداية لمسار أوسع من التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان ليل الاربعاء إن الإعلان الأمريكي، الذي جاء عقب مباحثات بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والامريكي دونالد ترامب، يمثل «تطوراً مهماً في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
واعتبرت أن رفع التصنيف، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويمهّد لإعادة الإعمار ويشجع التجارة والاستثمار.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الشرع، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذاً خلال 45 يوماً ما لم يرفضه الكونغرس، وهو أمر غير مرجّح.
واعتبرت أن رفع التصنيف، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويمهّد لإعادة الإعمار ويشجع التجارة والاستثمار.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الشرع، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذاً خلال 45 يوماً ما لم يرفضه الكونغرس، وهو أمر غير مرجّح.
وقال الشرع في مؤتمر صحفي مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: إن قرار رفع العقوبات عن سوريا «يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره».
وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس مساء الأربعاء «أغلقت صفحة سوداء في تاريخ سوريا»، فيما رأى وزير المالية محمّد يسر برنية في منشور على صفحته على موقع فيسبوك أن القرار «يهيئ الطريق لتعزيز الاستثمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي».
وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 216 مليار دولار، غير أن تدفق الأموال لا يزال بطيئا، رغم الاستقرار النسبي للأوضاع.
وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس مساء الأربعاء «أغلقت صفحة سوداء في تاريخ سوريا»، فيما رأى وزير المالية محمّد يسر برنية في منشور على صفحته على موقع فيسبوك أن القرار «يهيئ الطريق لتعزيز الاستثمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي».
وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 216 مليار دولار، غير أن تدفق الأموال لا يزال بطيئا، رغم الاستقرار النسبي للأوضاع.
