أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى بياناً مشتركاً، الأحد، جاء فيه أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية. وكانت الفلبين فازت في القضية التي رفعتها عام 2016، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، والتي خلصت إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو القرار الذي ترفضه بكين باستمرار.
وجاء في البيان المشترك: «نؤكد مجدداً أن الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم قبل 10 سنوات يمثل علامة فارقة مهمة، وهو نهائي وملزم قانوناً وحاسم بين الصين والفلبين».
وشهدت السنوات الماضية سلسلة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين، حيث اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطرة» داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، تضم الأطراف الموقعة على البيان المشترك: أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وإستونيا، وألمانيا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وسلوفينيا.
بكين ترد: ورقة لا قيمة لها
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، مجدداً مطالب بكين بالسيادة، وقالت، إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه تكثيف الأنشطة العسكرية من قوى خارجية، بما فيها الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل ولاغٍ، ولا يملك أي قوة ملزمة».
ودعت الوزارة الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
