49,023 طلباً رقمياً تم تنفيذها العام الماضي
4.76 مليار درهم المبالغ الموردة بزيادة 46%
أنجزت محكمة التركات في دبي خلال عام 2025 نتائج نوعية في إدارة ملفات التركات والتسويات المرتبطة بها، إذ أنجزت تسويات بقيمة تجاوزت 5.26 مليار درهم، فيما بلغ معدل الاتفاق في ملفات التسوية الودية في 2025، 92.5% متضمنة الملفات المسجلة ما قبل 2025، بما أسهم في تسريع انتقال الحقوق، وإعادة تفعيل الأصول، ودعم الاستقرار الأسري والدورة الاقتصادية، ويعكس كفاءة المنظومة القضائية المتخصصة في إدارة ملفات التركات والتسويات المرتبطة بها.
وفي إطار هذه النتائج، سجلت المحكمة خلال عام 2025، 2214 ملف تركة، توزعت بين تركات المسلمين وغير المسلمين والقُصَّر، ومن المواطنين وغير المواطنين، فيما نجحت مسارات التسوية الودية في إنهاء 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً ظهرت فيها خلافات بين الورثة أو بين الورثة والغير وتم إحالتها للتسوية، محققة معدل اتفاق بنوعيه الكلي والجزئي بلغ 95.11%، مقابل 18 ملفاً تعذر فيها التوصل إلى التسوية بشأنها بنسبة 4.89%، وأُحيلت إلى المسارات القضائية المختصة.
وفي إطار هذه النتائج، سجلت المحكمة خلال عام 2025، 2214 ملف تركة، توزعت بين تركات المسلمين وغير المسلمين والقُصَّر، ومن المواطنين وغير المواطنين، فيما نجحت مسارات التسوية الودية في إنهاء 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً ظهرت فيها خلافات بين الورثة أو بين الورثة والغير وتم إحالتها للتسوية، محققة معدل اتفاق بنوعيه الكلي والجزئي بلغ 95.11%، مقابل 18 ملفاً تعذر فيها التوصل إلى التسوية بشأنها بنسبة 4.89%، وأُحيلت إلى المسارات القضائية المختصة.
الأصول المحررة
أسهمت التسويات التي أنجزتها المحكمة في تحرير وإعادة تفعيل أصول وأموال تجاوزت قيمتها 5.26 مليار درهم، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويسهم في انتقال الأموال والأصول إلى مستحقيها وفقاً للإجراءات القانونية.
كما انخفض متوسط مدة التسوية من 24 يوماً في عام 2024 إلى 13.8 يوم فقط في عام 2025، بنسبة تحسن بلغت نحو 42%، بما يعكس كفاءة إجراءات التسوية، وسرعة التعامل مع الملفات، وفاعلية المسارات الودية في الوصول إلى حلول عملية تراعي مصالح الأطراف وتحافظ على الحقوق.
كما انخفض متوسط مدة التسوية من 24 يوماً في عام 2024 إلى 13.8 يوم فقط في عام 2025، بنسبة تحسن بلغت نحو 42%، بما يعكس كفاءة إجراءات التسوية، وسرعة التعامل مع الملفات، وفاعلية المسارات الودية في الوصول إلى حلول عملية تراعي مصالح الأطراف وتحافظ على الحقوق.
ارتفاع مخرجات الأداء القضائي
وأظهرت المؤشرات ارتفاع المبالغ الموردة من 3.26 مليار درهم في عام 2024 إلى 4.76 مليار درهم في عام 2025، بزيادة تقارب 46%، فيما ارتفعت المبالغ المصروفة من 2.56 مليار درهم إلى 3.64 مليار درهم، بما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال المرتبطة بملفات التركات، وتسريع دورة التعامل مع المستحقات المالية ضمن الأطر القضائية والإجرائية المعتمدة.
وعلى مستوى سرعة وكفاءة إنجاز الطلبات، ارتفع عدد الطلبات المنفذة رقمياً من 38,610 طلبات في عام 2024 إلى 49,023 طلباً في عام 2025، مع تحسن معدل التنفيذ من 1.3 يوم إلى يوم واحد فقط، في مؤشر يعكس أثر التحول الرقمي في تسريع الإجراءات، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات المرتبطة بمحكمة التركات وإدارة التركات وأموال القصر.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع المبالغ الموردة من 3.26 مليار درهم في عام 2024 إلى 4.76 مليار درهم في عام 2025، بزيادة تقارب 46%، فيما ارتفعت المبالغ المصروفة من 2.56 مليار درهم إلى 3.64 مليار درهم، بما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال المرتبطة بملفات التركات، وتسريع دورة التعامل مع المستحقات المالية ضمن الأطر القضائية والإجرائية المعتمدة.
وعلى مستوى سرعة وكفاءة إنجاز الطلبات، ارتفع عدد الطلبات المنفذة رقمياً من 38,610 طلبات في عام 2024 إلى 49,023 طلباً في عام 2025، مع تحسن معدل التنفيذ من 1.3 يوم إلى يوم واحد فقط، في مؤشر يعكس أثر التحول الرقمي في تسريع الإجراءات، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات المرتبطة بمحكمة التركات وإدارة التركات وأموال القصر.
تسريع انتقال الملكيات
وارتفع عدد شهادات حصر الورثة «الإعلامات الشرعية» من 1,411 شهادة في عام 2024 إلى 1,467 شهادة في عام 2025، بما يعكس استمرار الطلب على الخدمات الأساسية المرتبطة بتنظيم ملفات التركات، وتوثيق بيانات الورثة، وتمكين الأطراف المعنية من استكمال الإجراءات القانونية والمالية ذات الصلة.
وفي جانب التسويات المعتمدة، شملت اتفاقيات التسوية خلال عام 2025 عدد 1,052 عقاراً، إلى جانب ارتفاع عدد المركبات المشمولة من 164 إلى 357 مركبة، وارتفاع عدد الرخص التجارية من 136 إلى 284 رخصة، بما يبرز دور المحكمة في إعادة تفعيل الأصول المرتبطة بالتركات، وتسريع نقل الملكيات، ودعم استقرار الثروات العائلية.
وفي جانب التسويات المعتمدة، شملت اتفاقيات التسوية خلال عام 2025 عدد 1,052 عقاراً، إلى جانب ارتفاع عدد المركبات المشمولة من 164 إلى 357 مركبة، وارتفاع عدد الرخص التجارية من 136 إلى 284 رخصة، بما يبرز دور المحكمة في إعادة تفعيل الأصول المرتبطة بالتركات، وتسريع نقل الملكيات، ودعم استقرار الثروات العائلية.
عدالة ناجزة لخصوصية التركات
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، أن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس فاعلية منظومة التسوية الودية في معالجة النزاعات المرتبطة بالتركات، بما يسهم في تقليل مدة التقاضي، وتسريع انتقال الحقوق، والحفاظ على العلاقات الأسرية، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية.
وقال: «إن محكمة التركات تضع في صميم عملها تحقيق عدالة ناجزة تراعي خصوصية ملفات التركات وأبعادها الأسرية والاقتصادية، فهذه الملفات لا ترتبط بإجراءات قضائية فقط، بل تمس استقرار الأسر، وحفظ الحقوق، واستمرارية الأصول، وتسهيل انتقالها ضمن أطر قانونية واضحة».
وقال: «إن محكمة التركات تضع في صميم عملها تحقيق عدالة ناجزة تراعي خصوصية ملفات التركات وأبعادها الأسرية والاقتصادية، فهذه الملفات لا ترتبط بإجراءات قضائية فقط، بل تمس استقرار الأسر، وحفظ الحقوق، واستمرارية الأصول، وتسهيل انتقالها ضمن أطر قانونية واضحة».
منظومة قضائية للإنسان
وأضاف أن محكمة التركات تمضي وفق رؤية متكاملة تنسجم مع توجهات إمارة دبي في تطوير منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواكبة احتياجات المجتمع والاقتصاد، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وجودة الحياة، استلهاماً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية والعدلية.
أثر اجتماعي واقتصادي
وتؤكد النتائج المحققة خلال عام 2025 أن دور محكمة التركات في دبي لم يعد يقتصر على الفصل في المنازعات وإدارة ملفات التركات، بل يمتد إلى تسريع انتقال الحقوق، وإعادة تفعيل الأصول والأموال، وتعزيز كفاءة إدارة الثروات العائلية.
