تحولت واقعة المشادة التي تطورت إلى تبادل للَّكمات داخل مجلس النواب الأردني قبل أكثر من أربع سنوات، إلى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في المملكة، قبل أن تُسدِل محكمة بداية عمّان الستار عليها بحكم نهائي يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين، في القضية التي أقامها النائب السابق شادي فريج.
فريج: تعرضت للاعتداء داخل مجلس النواب
وقال شادي فريج عضو النواب السابق: إن الخلاف يعود إلى واقعة اعتداء تعرض لها داخل مجلس النواب التاسع عشر على يد النائب حسن الرياطي، موضحاً أن الحادثة شملت اتهامات وُجهت إليه تتعلق بالذات الإلهية، وهو ما اعتبره إساءة مباشرة إلى سمعته الشخصية وإلى سمعة مجلس النواب.
وأضاف أن محاولات إنهاء الأزمة ودياً لم تتحقق في بدايتها، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه عبر المسار القانوني.
قضية استمرت أكثر من أربع سنوات
وأوضح فريج أن القضية ظلت منظورة أمام القضاء لمدة أربعة أعوام ونصف العام، مشيراً إلى أن الإجراءات تأخرت بسبب تمتع الرياطي بالحصانة البرلمانية خلال الدورات النيابية، وهو ما حال دون استكمال الإجراءات القانونية بحقه في تلك الفترات.
حكم نهائي وتأكيد من محكمة الاستئناف
وأشار النائب السابق إلى أن المحكمة أصدرت قبل نحو عشرة أيام حكماً بحبس حسن الرياطي لمدة عامين مع تغريمه، قبل أن ترفض محكمة الاستئناف، في التاسع من يوليو الجاري، الطعن المقدم من الرياطي، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
وأضاف أن صدور الحكم قبل بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يترتب عليه، بحسب قوله، سقوط عضوية النائب بصورة فورية وبقرار قطعي.
الرياطي: الحكم أصبح نهائياً وغير قابل للطعن
من جانبه، قال حسن الرياطي في تصريحات لموقع «الأردن 24»، إنه صدر قرار عن محكمة عمّان، يقضي برد الاستئناف الذي تقدم به وتأييد الحكم الصادر بحقه في القضية الجزائية المقامة من النائب السابق شادي فريج.
وأوضح أن القرار أصبح حكماً قطعياً غير قابل للطعن بطريق التمييز، بعد تصديق المحكمة على العقوبة الصادرة بحقه.
إسقاط العضوية وفقاً للدستور
وأشار الرياطي إلى أن صدور حكم جزائي نهائي يقضي بحبسه لمدة عامين يترتب عليه إسقاط عضويته في مجلس النواب بحكم القانون، استناداً إلى النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لعضوية البرلمان.
