أعلنت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج المصرية وقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن مزاولة مهنة المحاماة بصفة احترازية، لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة بحقها، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على آداب المهنة وهيبتها، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس النقابة.
بينما طالب كتاب وشخصيات عامة برفع قضية على النقابة معتبرين أن القرار يمثل تعدياً واضحاً على الحريات الشخصية.
قرار رسمي بوقف المحامية احترازياً
قال أحمد حلمي الشريف، نقيب المحامين بسوهاج، إن مجلس النقابة أصدر قراراً بوقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن ممارسة المهنة بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من نظر الدعوى التأديبية، مشيراً إلى أن القرار صدر بتاريخ 10 يونيو الماضي عقب اجتماع مجلس النقابة.
وأوضح أن الإجراء يأتي في إطار اختصاصات النقابة في متابعة الالتزام بالضوابط المهنية، والحفاظ على مكانة مهنة المحاماة ورسالتها.
سبب قرار وقف المحامية وفق بيان النقابة
وأوضح البيان أن قرار الوقف استند إلى ما نُسب إلى المحامية من ممارسات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رأى مجلس النقابة أنها قد تمثل مخالفة لما تقتضيه أخلاقيات وآداب مهنة المحاماة، سواء فيما يتعلق بممارسة المهنة أو بالسلوك العام.
كما أشار البيان إلى وجود اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المهنية المنظمة للعمل، إلى جانب ما وصفه بمخالفات مرتبطة بالسلوك المهني وملابسها خلال الظهور العام، فضلاً عن اتهامات بالاستقواء على النقابة وبعض الزملاء.
لؤة خلف: المذكرة تناولت ملابسي
من جانبها، قالت المحامية لؤة خلف في تصريحات إعلامية، إن المذكرة التي أُعدت بحقها تضمنت ما وصفته بملاحظات بشأن طبيعة ملابسها، رغم التزامها – بحسب قولها – بارتداء ملابس رسمية أثناء ممارسة عملها.
وأضافت: "تم تحرير مذكرة ضدي بدعوى أن ملابسي لا تتناسب مع طبيعة المهنة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم ارتدائي الحجاب، رغم ارتدائي ملابس رسمية أثناء ممارسة عملي".
الفصل النهائي بيد الدعوى التأديبية
وأكدت نقابة المحامين بسوهاج أن قرار الوقف يعد إجراء احترازياً ومؤقتاً، ولا يمثل حكماً نهائياً بشأن الوقائع المنسوبة إلى المحامية؛ إذ يظل الفصل في مدى ثبوتها من عدمه مرهوناً بما تنتهي إليه إجراءات الدعوى التأديبية.
نقابة سوهاج: الحفاظ على هيبة المهنة أولوية
وشدد مجلس نقابة المحامين بسوهاج على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة تجاه أي وقائع يرى أنها قد تمس كرامة المهنة أو تخالف قواعدها المنظمة، مؤكداً التزامه بالحفاظ على هيبة المحاماة واحترام تقاليدها وأخلاقياتها، مع ضمان تطبيق الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات.
