محاكم «مركز دبي المالي» تنظر في 810 دعاوى بـ 10 مليارات درهم

55 مليون درهم قيمة الدعاوى المسجلة يومياً

ارتفاع طلبات تنفيذ الأحكام إلى 220 طلباً

إنجاز 99 % من إجراءات التقاضي إلكترونياً

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي الاثنين إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ومتوسط يومي بلغ 55 مليون درهم.

تعكس هذه الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال.
كما تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.

كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليار درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم؛ إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».
وأضاف المهيري: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم: شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع؛ إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».

على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليار درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.
في المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنة بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهة للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.

وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية. ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.

واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً؛ إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراء من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1,766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.