دبي وأبوظبي بين أقل مدن العالم في تكلفة البناء

حلت دبي في المرتبة 68 عالمياً، وأبوظبي في المرتبة 69 عالمياً، ضمن مؤشر تكاليف البناء الدولية لعام 2026 الصادر عن شركة «أركاديس» العالمية، في تصنيف شمل 100 مدينة حول العالم، ما يضع المدينتين ضمن الثلث الأقل كلفة من حيث تشييد المباني، مقارنة بأبرز المراكز الحضرية العالمية.

ويستند التقرير إلى مقارنة كلفة إنشاء المباني بين المدن، باستخدام مدينة أمستردام الهولندية كقاعدة للمؤشر، مع احتساب أسعار تنفيذ المشاريع وفق معايير موحدة، بما يشمل تكاليف العمالة والمواد والمعدات وظروف السوق المحلية، بما يتيح مقارنة مباشرة بين الأسواق المختلفة.

ويعني ترتيب دبي وأبوظبي أن كلفة البناء فيهما أقل من نحو ثلثي المدن المشمولة في التصنيف، بينما جاءت مدن أوروبية وأمريكية كبرى في صدارة قائمة المدن الأعلى تكلفة، حيث حلت جنيف في المركز الأول، ثم لندن ثانياً، وزيوريخ في المركز الثالث، وميونيخ في المركز الرابع، وكوبنهاغن في المركز الخامس، ونيويورك في المركز السادس وسان فرانسيسكو في المركز السابع، فيما جاءت دبلن ثامنة وبريستول في المركز التاسع وفيلاديلفيا في المركز العاشر.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكاليف البناء نسبياً في الإمارات، يعزز تنافسية السوق المحلية في استقطاب الاستثمارات العقارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية، في وقت تواجه فيه الكثير من الأسواق العالمية ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والمواد الخام.

وأوضح التقرير أن مؤشر تكاليف البناء يعتمد على مقارنة كلفة تشييد مبانٍ متشابهة، من حيث المواصفات الفنية والجودة في مختلف المدن، مع توحيد الافتراضات المتعلقة بالتصميم ونوعية المواد ومستوى التشطيبات، بحيث تعكس النتائج الفروق الحقيقية في تكاليف التنفيذ بين الأسواق العالمية.

وفي تصنيف منفصل للمباني عالية التجهيز، مثل مراكز البيانات، جاءت دبي أيضاً ضمن مجموعة المدن ذات الكلفة المتوسطة عالمياً، في حين تصدرت زيوريخ ولندن وميونيخ قائمة الأسواق الأعلى كلفة لهذا النوع من المشاريع، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتقنيات المتقدمة.

وتوقع التقرير أن يتراوح تضخم أسعار البناء في أبوظبي بين 3.5% و4.5% خلال عام 2026، وهي نسبة مماثلة للتوقعات الخاصة بعام 2025، في ظل استمرار النشاط القوي في قطاع البناء، لكنها تبقى ضمن مستويات مستقرة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، التي تواجه تقلبات أكبر في تكاليف التنفيذ.

ورأى التقرير أن قطاع البناء العالمي يمر بمرحلة تتسم بتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، موضحاً أن الحرب الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في حركة الطاقة عبر مضيق هرمز، رفعت المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس على تكاليف مواد البناء والنقل والطاقة، ويزيد من معدلات التضخم في القطاع.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في تكاليف تنفيذ المشاريع، لا سيما أن صناعات مثل الأسمنت والحديد والألمنيوم والزجاج تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف تشغيل المعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية.

ورغم هذه التحديات، أكد التقرير أن الطلب العالمي على مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب الاستثمارات في التصنيع المتقدم وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، سيظل من أبرز محركات النمو في قطاع البناء خلال السنوات المقبلة.