قضت محكمة أردنية، الاثنين، بسجن 6 مدانين بسرقة ملونين و100 ألف دينار أردني (نحو 3 ملايين دولار) من شركة تابعة لمجموعة رجل الأعمال طلال أبو غزالة، في حادثة كانت أثارت ردود فعل واسعة في يونيو/حزيران العام الماضي.
وأصدرت محكمة الجنايات الصغرى قراراً بسجن مدانين، سطوا على الشركة وسرقوا المبلغ من خزينة داخلها، 7 سنوات ونصف السنة مع الأشغال الشاقة بحق اثنين بسبب سوابقهما الجرمية، و5 سنوات بحق ثالث. كما شمل الحكم إدانة 3 مخططين للعملية وسجنهم 3 سنوات و3 أشهر وتغريم الجميع 325 ألف دينار كحق شخصي للمجموعة التجارية، إضافة إلى استرجاع المبلغ المسروق كاملاً.
واستيقظ الأردنيون فجر 25 يونيو/ حزيران عام 2025 على وقع سرقة شركة تعود لأحد أكبر رجال الأعمال في المملكة وفق عملية منظمة ومحترفة تمت في الظلام.
وبحسب التحقيقات، بدأت العملية بالتخطيط لسرقة خزنة من أصل 4 موجودة في الطابق الرابع وتحديداً في مكتب طلال أبو غزالة ضمن الشركة بعدما استعان المدبّر الرئيسي بأحد أقاربه وصديقه وطلب منهما إحضار 3 آخرين يجيدون فتح الخزائن الحديدية.
وشارك في عملية التنفيذ اثنان من أصحاب الأسبقيات الجرمية في السطو والسرقة، أحدهما لم يمض على خروجه من السجن سوى فترة قصيرة.
واجتمع المخططون والمنفذون قبل شهر من الموعد المحدد للسرقة وتوزيع الأدوار وتحديد آليات الدخول والخروج قبل الانطلاق ليلاً من تجمعهم تحت جسر في العاصمة عمّان، واستقلال سيارة المدبّر الرئيسي باتجاه الشركة.
واستخدم المخططون والمنفذون أجهزة لاسلكية للتواصل بينهم وتتبع التعليمات مع استخدام أدوات حادة لقص الخزنة لا تصدر أصواتاً صاخبة، فضلاً عن أخرى للخلع وفتح الأبواب بعد الدخول من ممر خلفي مخصص لإلقاء النفايات.
ووفقاً للتحقيقات، صعد ملثمون الطابق الرابع واستخدموا عبوات رش «دهان» لطمس شاشات الكاميرات في المكان، ثم قاموا برش المياه على الأرض بهدف إزالة أي أثر، لكنهم خلال عملية السطو واجهوا صعوبة بفتح الباب الرئيسي للمكتب، فاتجهوا إلى آخر فرعي مخصص لمطبخ جانبي وشرعوا في استعمال معدات القص وسرقة الأموال ووضعوها في حقائب وغادروا في غضون نحو 3 ساعات وعادوا للقاء مجدداً تحت الجسر نفسه لتقاسم المبالغ.
تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على المتهمين خلال أقل من 48 ساعة بعد الاشتباه بأحد أصحاب السوابق، وتكشفت خيوط الجريمة وأمكن استرداد نحو مليون و700 دينار أردني فوراً إضافة إلى ضبط المركبات والأدوات المستخدمة في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح رجل الأعمال طلال أبو غزالة وقتها أن المبالغ التي كانت في الخزنة تتعلق بتعاملات مالية يومية، ورغم نفيه معرفة أحد المشاركين في السرقة، فإن مصادر تحدثت عن موظف سابق في الشركة أسهم في العملية.
وأكدت مجموعة طلال أبو غزالة تجسيد الحكم القضائي بإدانة جميع المتهمين وفرض عقوبات بحقهم بالسجن والتعويض المدني والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية نهج ترسيخ سيادة القانون وتشكيله تطبيقاً عملياً لمبدأ المساواة أمام القانون وترسيخ استقلال القضاء بوصفه الضامن لحماية الحقوق وصون العدالة.
