الأنواع البحرية جزء من الهوية الوطنية والثقافية
أكَّدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية تعزيز الوعي وحماية الأنواع البحرية التي أصبحت جزءاً من الهوية الوطنية والثقافية، لما تؤديه من دور في الحفاظ على توازن البحار. وأشارت الوزارة إلى احتضان مياه الدولة لـ80 نوعاً من أسماك القرش، وأن التنوع البيولوجي البحري يشكل ركيزةً أساسية لاستدامة النظم البيئية وصحة المحيطات.
وقالت الوزارة في مقطع فيديو، مدته دقيقة و30 ثانية، نشرته على منصة «إكس»: إن أسماك القرش تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على توازن المحيطات، وإن الإمارات طورت منظومة وطنية لحمايتها، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، وإطلاق الخطة الوطنية لصون أسماك القرش وإدارتها، كذلك تنظيم الاتجار بها، وإعداد القائمة الحمراء الوطنية للأسماك الغضروفية لتقييم حالة أنواعها.
وتحظر الوزارة صيد أسماك القرش والراي من 1 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران من كل عام، وذلك في إطار مواكبة استراتيجيتها الهادفة إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على هذه الأنواع، وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارات، وضمان بقاء هذه الأسماك على قيد الحياة على المدى الطويل، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتّجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية. ويُسمح بصيد أسماك القرش والراي في الفترة من أول يوليو/ تموز من كل عام، وحتى نهاية فبراير/ شباط من العام الذي يليه، ويقتصر السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين قُيدت قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». ويحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
