أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن سوق العقارات في أبوظبي والإمارات، بشكل عام، يواصل الاستفادة من عوامل دعم قوية، مدفوعة بالطلب الهيكلي، والاستثمارات الحكومية، والأطر التنظيمية المتينة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن أبوظبي تظل من أكثر الأسواق العقارية استقراراً في المنطقة، بفضل الطلب القوي من السكان المحليين، إلى جانب برامج الاستثمار الحكومية الكبيرة التي تدعم النشاط العقاري على المدى الطويل. كما لفت إلى أن قرار تجميد الزيادات الإيجارية في القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة أسهم في الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار السوق.
وفي دبي، أوضح التقرير أن القطاع التجاري وقطاع التجزئة أظهرا مرونة لافتة، حيث حافظت معدلات الإشغال والإيجارات على استقرارها إلى حد كبير، مستفيدة من العقود طويلة الأجل التي تمتد عادة بين ثلاث وعشر سنوات، ما يوفر حماية للملاك ويعزز استقرار التدفقات النقدية.
وأضافت الوكالة أن شركات التطوير العقاري في الإمارات لا تزال تتمتع بأداء تشغيلي مستقر، مع توافر التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية، بما في ذلك مشاريع جديدة ومراكز تسوق، خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على الرغم من احتمال إعادة جدولة بعض النفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تطورات السوق.
وفي قطاع التطوير العقاري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في دبي أظهرت متانة، لا سيما الشقق والوحدات الفاخرة، فيما يواصل المطورون الحفاظ على أسعار مشاريع البيع على الخريطة، وهو النهج نفسه الذي ينعكس أيضاً في السوق الثانوية.
وأكد التقرير أن التنظيمات العقارية القوية في دبي تسهم في الحد من مخاطر السوق، مشيراً إلى أن المطورين الكبار يتمتعون بقدرة جيدة على مواجهة التقلبات مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس نضج البيئة التنظيمية والقطاع العقاري في الإمارة.
كما لفتت «ستاندرد أند بورز» إلى أن أبوظبي مرشحة لإضافة نحو 13 % إلى مخزونها العقاري بحلول عام 2028، في إطار مواصلة تلبية الطلب المستقبلي، ودعم النمو العمراني، بينما تستعد دبي لإضافة وحدات جديدة ضمن خططها التوسعية طويلة الأجل.
ورأت الوكالة أن تعافي ثقة المستثمرين والأعمال مستقبلاً، مدعوماً بالنمو السكاني وتزايد تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، سيشكل عاملاً مهماً في تعزيز أداء القطاع العقاري في الإمارات، خلال السنوات المقبلة، مستنداً إلى قوة الأسس الاقتصادية، وجاذبية الدولة للاستثمار والأعمال.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن أبوظبي تظل من أكثر الأسواق العقارية استقراراً في المنطقة، بفضل الطلب القوي من السكان المحليين، إلى جانب برامج الاستثمار الحكومية الكبيرة التي تدعم النشاط العقاري على المدى الطويل. كما لفت إلى أن قرار تجميد الزيادات الإيجارية في القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة أسهم في الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار السوق.
وفي دبي، أوضح التقرير أن القطاع التجاري وقطاع التجزئة أظهرا مرونة لافتة، حيث حافظت معدلات الإشغال والإيجارات على استقرارها إلى حد كبير، مستفيدة من العقود طويلة الأجل التي تمتد عادة بين ثلاث وعشر سنوات، ما يوفر حماية للملاك ويعزز استقرار التدفقات النقدية.
وأضافت الوكالة أن شركات التطوير العقاري في الإمارات لا تزال تتمتع بأداء تشغيلي مستقر، مع توافر التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية، بما في ذلك مشاريع جديدة ومراكز تسوق، خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على الرغم من احتمال إعادة جدولة بعض النفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تطورات السوق.
وفي قطاع التطوير العقاري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في دبي أظهرت متانة، لا سيما الشقق والوحدات الفاخرة، فيما يواصل المطورون الحفاظ على أسعار مشاريع البيع على الخريطة، وهو النهج نفسه الذي ينعكس أيضاً في السوق الثانوية.
وأكد التقرير أن التنظيمات العقارية القوية في دبي تسهم في الحد من مخاطر السوق، مشيراً إلى أن المطورين الكبار يتمتعون بقدرة جيدة على مواجهة التقلبات مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس نضج البيئة التنظيمية والقطاع العقاري في الإمارة.
كما لفتت «ستاندرد أند بورز» إلى أن أبوظبي مرشحة لإضافة نحو 13 % إلى مخزونها العقاري بحلول عام 2028، في إطار مواصلة تلبية الطلب المستقبلي، ودعم النمو العمراني، بينما تستعد دبي لإضافة وحدات جديدة ضمن خططها التوسعية طويلة الأجل.
ورأت الوكالة أن تعافي ثقة المستثمرين والأعمال مستقبلاً، مدعوماً بالنمو السكاني وتزايد تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، سيشكل عاملاً مهماً في تعزيز أداء القطاع العقاري في الإمارات، خلال السنوات المقبلة، مستنداً إلى قوة الأسس الاقتصادية، وجاذبية الدولة للاستثمار والأعمال.
