17.13 مليار درهم الودائع بنمو 29%
8.81 مليار درهم القروض والسُّلف بارتفاع 4%
أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 271 مليون درهم، خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، ما يوضح مرونة الأداء في ظل التحديات، مدعوماً بقوة الأسس، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والنهج الاستشرافي المتوازن من أجل المحافظة على النمو على الأمد الطويل.
وأسهم الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل، إضافة إلى إجراءات تحسين الكلفة، في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول ستة أشهر من عام 2026.
وبلغ إجمالي دخل الفوائد 503 ملايين درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفوائد إلى 310 ملايين درهم، مقارنة بـ 309 ملايين درهم، في النصف الأول من عام 2025، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل الظروف التي تتسم بالتحديات.
وبلغ إجمالي الأصول 24.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، بارتفاع 5% مقارنة بإجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2025، وبنمو 20% مقارنة بـ 30 يونيو 2025.
صافي القروض والسُّلَف
وبلغ صافي القروض والسُّلف 8.81 مليار درهم بارتفاع 4% مقارنة بـ 30 يونيو 2025، ونمت ودائع العملاء بنسبة 29% مقارنة بـ 30 يونيو 2025 لتصل إلى 17.1 مليار درهم، خلال الفترة نفسها. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.4 مليار درهم، بزيادة 3 % مقارنة بـ 30 يونيو 2025.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 31% كما في 30 يونيو 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدّده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.3% في 31 ديسمبر 2025، و2.2% كما في 30 يونيو 2025.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 31% كما في 30 يونيو 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدّده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.3% في 31 ديسمبر 2025، و2.2% كما في 30 يونيو 2025.
نموذج أعمال متنوع
من جانبه، قال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 مرونة بنك أم القيوين الوطني، وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، على الرغم من أن البيئة التشغيلية اتسمت بالتحديات الجيوسياسية، وتراجع سعر الفائدة. ويعكس أداؤنا المالي القوي متانة نموذج أعمالنا المتنوع، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتركيزنا الراسخ على تحقيق نمو مستدام على الأمد الطويل. وخلال هذه الفترة، حافظنا على مستويات سيولة قوية ومعدلات جيدة لكفاية رأس المال، مع مواصلة دعم العملاء والاقتصاد الوطني. وأسهم نهجنا المتوازن في إدارة المخاطر، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف، والتحسن المستمر في جودة الأصول، في تعزيز متانة مركزنا المالي وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة».
عدنان العوضي
وأضاف: «يظل الابتكار الرقمي محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا، فقد واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن منصاتنا الرقمية. كذلك، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية مع ترسيخ التزامنا بأعلى معايير التميز التشغيلي وأمن المعلومات. إضافة إلى أدائنا المالي القوي، واصلنا التزامنا بخلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في كوادرنا البشرية، ودعم التوطين، وتطوير القيادات، وتعزيز الاستدامة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية. وتعكس هذه الجهود قناعتنا بأن العمل المصرفي المسؤول يشكل ركيزة أساسية لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
