بدأت الشركات الأمريكية في الاستفادة من استرداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي سبق أن دفعتها، إلا أن هذه المكاسب تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف السلع والتوترات الجيوسياسية، ما يحد من أثرها في نتائج الأعمال.
وأظهرت البيانات الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أعادت نحو 49.2 مليار دولار للشركات خلال يونيو، ليرتفع إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 71 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي 166 مليار دولار أصبحت مستحقة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.
لكن الكثير من الشركات أكدت أن هذه الأموال تُستخدم حالياً لتعويض الارتفاع المستمر في التكاليف بدلاً من تعزيز الأرباح.
وأظهرت البيانات الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أعادت نحو 49.2 مليار دولار للشركات خلال يونيو، ليرتفع إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 71 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي 166 مليار دولار أصبحت مستحقة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.
لكن الكثير من الشركات أكدت أن هذه الأموال تُستخدم حالياً لتعويض الارتفاع المستمر في التكاليف بدلاً من تعزيز الأرباح.
التأثير في سلوك المستهلكين
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة رامون لاغوارتا أن الحرب مع إيران وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الوقود أثرت في سلوك المستهلكين، حيث تراجع الإنفاق التقديري وانخفضت زيارات متاجر التجزئة الصغيرة، وهو ما انعكس على المبيعات.
وفي السياق نفسه، قال ماركوس غابرييل، المدير المالي لشركة «ماكورميك آند كومباني» المتخصصة في التوابل، إن الشركة ستحصل على نحو 31 مليون دولار من استرداد الرسوم الجمركية، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيُستخدم لتعويض ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها مرتين خلال العام الماضي نتيجة الرسوم الجمركية وقيود النقل، مضيفاً أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ضغوط تضخمية إضافية لم تكن متوقعة.
ورغم أن العديد من الاقتصاديين يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في رفع التضخم، فإن «غولدمان ساكس» أشار إلى أن الضغوط السعرية ستستمر، بسبب وجود رسوم أخرى مفروضة بموجب المواد 122 و232 و301 من قانون التجارة لعام 1974.
كما حذر كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «غولدمان ساكس»، ديفيد ميريكل، من أن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، كما حدث في وقت سابق من الصراع، قد يؤدي إلى زيادة معدل التضخم الأساسي الشهري بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس خلال الأشهر المقبلة.
