أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لا يجوز لأي مدرسة زيادة رسومها الدراسية دون موافقة مسبقة من الدائرة، مشيرة إلى أنه يجب على المدارس في حال زيادة الرسوم الدراسية تقديم طلبات واضحة ودقيقة للموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بدقة، وفقاً للجداول الزمنية التي سبق وأعلنتها الدائرة وأي تعديلات أخرى.
وأوضحت أنه يجب على المدارس الالتزام ب 4 متطلبات أولية لزيادة الرسوم المدرسية الأساسية «بناء على مؤشر كلفة التعليم» وهي: امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، ويجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وتقديم تقارير التدقيق المالي على نظام الترخيص للعامين الدراسين الماضيين ويجب أن تكون التقارير معتمدة ومعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS، وتقديم الطلب خلال الفترة المحددة لزيادة الرسوم المعتمدة من الدائرة. وأشارت الدائرة، في سياسة المدارس بشأن الرسوم، التي يجب أن تكون جميع المدارس متوافقة معها من العام الدراسي المنتهي، إلى أنه للتأهل لزيادات استثنائية في الرسوم المدرسية يجب على المدارس الالتزام ب 6 شروط أثناء تقديم الطلبات لدائرة التعليم والمعرفة وهي: الخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين معتمدة من مدقق الحسابات في المدرسة، ألا يقل معدل الإشغال عن 80%، ويجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل منذ بدء عملياتها، وامتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، وتقديم تقارير مالية مدققة لآخر عامين دراسيين معدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.
وأوضحت أنه يمكن للمدارس الخاصة، التابعة للسفارات التقدم بطلب لزيادة استثنائية في الرسوم الدراسية شريطة تقديم الطلب في الوقت المحدد واستيفاء 3 شروط وهي: تقديم مبرر للزيادة في الرسوم المقترحة، والحصول على موافقة مجلس الأمناء، وإرفاق موافقة السفارة أو القنصلية التي تتبع لها المدرسة إن وجدت.
