حذّرت الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك، الجمعة، من احتمال «اختفاء» الأراضي الفلسطينية، ودعتا إلى وضع حدٍ لما وصفتاه بـ«إفلات إسرائيل من العقاب».
وجاء موقف المسؤولتين- العضوين في مجموعة «الحكماء» التي أسسها نيلسون مانديلا، وتضم شخصيات دولية بارزة- بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان.
وقالتا في بيان لهما، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى «محو فلسطين جغرافياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً».
وخلال حديثهما إلى صحفيين في القدس، الخميس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء «إفلات إسرائيل من العقاب»، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في وقت يطالب فيه الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وقالت كلارك: «أعتقد لو أردنا تلخيص الرسالة الأساسية التي سمعناها من المجتمع المدني، سواء في الضفة الغربية أو هنا، بشأن ما يطالب به، فهي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».
من جهتها، أعربت روبنسون عن شعورها بالخجل، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفاً أكثر حزماً، داعية بروكسل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وحظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضحت المسؤولتان، أنهما لاحظتا تدهوراً حاداً في الأوضاع بالضفة الغربية مقارنة بمهمة سابقة أجرتاها عام 2023، وحذّرتا من أن استمرار التوسع الاستيطاني سيؤدي إلى «اختفاء فلسطين أمام أعيننا».
ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة نتنياهو على إقامة 102 مستوطنة في الضفة الغربية، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023، سجلت الأمم المتحدة ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون، فيما يواصل وزراء إسرائيليون الدعوة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة كلياً أو جزئياً.
ويستوطن أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، علماً بأن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتُعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولتين التقتا خلال الزيارة بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وعقّبت روبنسون بالقول: «اختلفنا بشأن عدد من النقاط».
