يسعى الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلى تجاوز اعتراض اليونان، والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، قبل مهلة نهائية قد تُضعف جهود التكتل في الحد من عائدات موسكو النفطية.
ودخلت المحادثات حول الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، بسبب الحرب على أوكرانيا مرحلة العد التنازلي، في ظل سعي دول إلى تخفيف بعض بنودها، مع قرب انتهاء المهلة الجديدة لإقرارها الخميس.
وبعد فشل المناقشات في التوصل إلى اتفاق الأربعاء الماضي، توصلت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مؤقتة تُبقي على سقف سعر النفط الروسي عند 44 دولاراً لمدة أسبوع، لمنع ارتفاعه.
وتتيح التسوية مُتَنَفَّساً للتكتل للتوصل إلى اتفاق نهائي، وتتجنب إضعاف أحد أبرز إجراءات الاتحاد الأوروبي، لتقييد عائدات موسكو من صادرات النفط الخام.
وتواجه العقوبات الجديدة، وهي الحزمة الـ21 التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، بعد حرب أوكرانيا في 2022، مساراً متعثراً منذ اقتراحها الشهر الماضي.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد: إن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تبدو في إصرار اليونان على تخفيف القيود السابقة المفروضة على نقل الغاز الطبيعي الروسي المسال.
وتضغط أثينا على التكتل ليسمح لإحدى شركاتها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال إلى زبائن من خارج الاتحاد الأوروبي من منشأة يامال في منطقة القطب الشمالي الروسية.
وترغب بروكسل في تثبيت سقف أسعار النفط الروسي عند مستواه الحالي لأشهر عدة إضافية، ضمن الحزمة الجديدة، لتمنع زيادته تلقائياً، بعد ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
كما اعترضت دول أخرى على نقاط مختلفة من الحزمة الجديدة، إذ قالت بلغاريا إنها منعت إدراج البطريرك كيريل، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما اعترضت ألمانيا - بحسب دبلوماسيين - على حظر استيراد سمك «ألاسكا بولوك» المستخدم على نطاق واسع في وجبات الأطفال، بينما يبدو أن خطط فرض حظر تأشيرات شامل على أي من الروس المشاركين في حرب أوكرانيا باتت أقل ترجيحاً.
