كشفت شركة «جيه إل إل» في أحدث إصداراتها من تقرير «ديناميكيات سوق القطاع السكني» أن قطاع العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد مرحلة جديدة من إعادة التوازن، مع تسجيل كل من أسعار البيع ومعدلات الإيجار تباطؤاً في وتيرة الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب فترة من النمو القوي. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تداخل عاملين رئيسيين، هما انحسار وتيرة الطلب وزيادة حجم المعروض، في وقت واجهت فيه السوق حالة من عدم اليقين المتنامي المرتبطة بالنزاعات الإقليمية التي شهدتها المنطقة في أواخر فبراير من العام الحالي.
كما شهد الربع الثاني تحولاً جوهرياً في النهج الحكومي، مع إطلاق حزمة من السياسات التدخلية، مثل «تجميد الزيادات الإيجارية» في أبوظبي، التي أعادت تشكيل ديناميكيات سوق الإيجار، وساهمت في تخفيف الضغوط المرتبطة بقدرة السكان على تحمل تكاليف السكن، إلى جانب دعم استبقاء المستأجرين والحد من انتقالهم.
