عطّل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف إلى الحد من الصلاحيات الحربية للرئيس دونالد ترامب وإيقاف التصعيد العسكري ضد إيران، ليعطي بذلك الضوء الأخضر لاستمرار العمليات العسكرية.
جاءت هذه الخطوة لتقطع الطريق على المساعي التي قادها الديمقراطيون للحد من المواجهة قبل بدء العطلة البرلمانية، وذلك عقب ساعات قليلة من نجاح مجلس النواب في تمرير نسخة القرار بأغلبية ضئيلة (214 صوتاً مقابل 208 أصوات).
عكس خطوة مجلس الشيوخ تماسكاً في الصف الجمهوري لدعم موقف الإدارة الأمريكية، على الرغم من الموقف السياسي الحرج للعديد من النواب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وتزامن هذا القرار مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ اليوم الـ12 على التوالي من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، رداً على مقتل جنود أمريكيين في هجمات أخيره.
وجاء تعطيل القرار بالتزامن مع مناقشات حامية داخل الكونغرس حول طلب تمويل إضافي بقيمة 73 مليار دولار لتغطية نفقات النزاع وإعادة تعويض النقص في مخزون الأسلحة الدقيقة، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع بيتش هيغسيث بأن كلفة الحرب ستصل إلى 37.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر.
وعلى الرغم من عرقلة القرار في الشيوخ، يواصل الديمقراطيون اعتبار العمليات العسكرية "غير قانونية ومكلفة"، مؤكدين سعيهم للبحث عن أطر قانونية لمنع الرئيس من التفرد بقرارات الحرب.
