استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، 545 شكوى من المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2026، محققةً نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة الشكاوى والخدمات المقدمة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة حماية المستهلك وسرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.
كما استقبلت الدائرة خلال الفترة ذاتها 17 شكوى متعلقة بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمكنت من التعامل معها ومعالجتها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة، محققةً نسبة رضا بلغت 100%، بما يؤكد فاعلية جهودها في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وصون الملكية الفكرية.
وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس حرص الدائرة على توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة، تحفظ حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات المسجلة، وتعزز مستوى الثقة في الأسواق المحلية.
وقال عليون: «تولي الدائرة شكاوى المستهلكين أولوية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة تضمن سرعة استقبال الشكوى ودراستها والتواصل مع الأطراف المعنية، وصولاً إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ الحقوق وتدعم استقرار العلاقة بين المستهلك والمنشأة التجارية».
وأضاف أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن التعامل مع شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل والتزامها بتقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، إلى جانب تطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن الدائرة تعمل بصورة مستمرة على تطوير قنوات تقديم الشكاوى وتسهيل إجراءات متابعتها، إلى جانب تعزيز الوعي لدى المستهلكين والتجار بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من الممارسات التجارية غير السليمة، وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية في مجتمع الأعمال.
وأشار عليون إلى أن حماية العلامات التجارية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في حفظ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين على تطوير أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية موثوقة ومحفزة للنمو.
