اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 8 توصيات بسياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، وتعزيز تنافسية الدولة، ورفعها إلى الحكومة. جاء في رسالة حصلت «الخليج» على نسخة منها، موجهة من صقر غباش، رئيس المجلس، إلى عبد الرحمن العويس، وزير شؤون المجلس الوطني، أن المجلس ناقش الموضوع خلال جلسته العاشرة المنعقدة في 13 مايو 2026، وخلص إلى اعتماد ثماني توصيات تهدف إلى تطوير القطاع الإحصائي وتعزيز منظومة البيانات المفتوحة في الدولة.
الأولى: إعداد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات تعنى بضمان جودة البيانات، وتيسير إتاحتها وتدفقها بين الجهات الاتحادية والمحلية، تحت مظلة موحدة بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة والتنفيذ. الثانية: استقطاب خبراء متخصصين، وتنفيذ برامج تأهيل للكوادر الوطنية، وإطلاق مبادرات تحفيزية لمعالجة عزوف بعض الفئات عن تخصصات الإحصاء وعلوم البيانات.
الثالثة: تعزيز التكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بتسريع الربط وتوحيد الإجراءات والمنهجيات، وحوكمة تبادل البيانات بما يضمن تدفقاً دقيقاً ومحدثاً لها. الرابعة: إصدار إطار تنظيمي وطني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، يحدد الضوابط ونطاق الاستخدام وآليات حماية البيانات الحساسة.
الخامسة: أهمية تعزيز الإطار التنظيمي الموحد لنشر البيانات المفتوحة، بإلزام الجهات الحكومية بنشرها بصيغ قابلة للمعالجة الآلية، وتفعيل أدوات العرض التفاعلي. والسادسة: التنسيق بين المركز الاتحادي والجهات المختصة لإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة مواطني الجهات الحكومية في النشر والتحليل. والسابعة: إصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي بما يضمن توحيد المفاهيم والمعايير والمنهجيات ويعزز موثوقية البيانات وقابليتها للمقارنة ويدعم صنع القرار القائم على الأدلة. الثامنة: إصدار تشريع اتحادي ملزم ينظم سرية البيانات وإتاحتها، ويحدد بوضوح حدود الاستثناءات وآليات تصنيف البيانات.
